“إلَ أنْحَلْبُ لَكْبَاشْ، يسْتَيْقنُ أنْعَاجْ”!
“إلَ أنْحَلْبُ لَكْبَاشْ، يسْتَيْقنُ أنْعَاجْ”!
الخريطة الموجودة في مكتبة الكونگرس الامريكي، والتي تفضل بنشرها الاستاذ سيد محمد ولد محم، لا تعكس بدقة الحقيقة التاريخية للمنطقة!
وعليه، ولانعاش الذاكرة بهذا الشئن، يجب علينا الرجوع وتصفح رؤى الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بلاهاي يوم 16 اكتوبر 1975.
كما نعلم، تقدم المغرب بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى الحكومة الإسبانية في 23 سبتمبر 1974 لإحالة ملف الصحراء الغربية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لتبدي رأيا استشاريا لتعزيز مطالبته بما يسميه (حقوقه التاريخية على الإقليم). وبعد أن وافقت الجمعية العامة على الطلب المغربي بقرارها رقم 3292 الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 1974، طلبت من المحكمة الدولية رأيًا استشاريًا بشأن الأسئلة التالية:
- هل كانت الصحراء الغربية (وادي الذهب والساقية الحمراء) في وقت الاستعمار من قبل إسبانيا أرضًا لا تنتمي لأحد (Terra nullius)؟»
وإذا كان رأي الأغلبية «لا»، عليها الاجابة علي السؤال التالي:
- ما هي الروابط القانونية والتاريخية بين هذا الإقليم (الصحراء الغربية) والمملكة المغربية ? للإدلاء برأيها، عقدت المحكمة الدولية 27 جلسة علنية من 25 يونيو – 30 يوليو 1975، لتعلن رأيها الاستشاري يوم 16 أكتوبر 1975 في 60 صفحة، بعد تفكير عميق وجاد، تناول بالفحص والتدقيق كل حيثيات الموضوع، وبعد ان استمعت ادعاءات كل الاطراف والخبراء والمؤرخين ودققت في والوثائق المقدمة إليها، لتنطق بالحكم التالي:
“الجواب على السؤال الأول:
غداة استعمارها من طرف اسبانيا (و الذي حددته المحكمة اعتبارا من سنة 1884) لم تكن الصحراء الغربية أرضا بلا سيد (TERRA NULIUS) لأنها كانت مأهولة بسكان على الرغم من بداوتهم كانوا منظمين سياسيا واجتماعيا في قبائل وتحت سلطة شيوخ أكفاء بتمثيلهم. واسبانيا نفسها لما أقامت (حمايتها) تذرعت باتفاقات مبرمة مع الشيوخ المحليين.
الجواب علي السؤال الثاني، المتعلق بالروابط مع المملكة المغربية:
بعد فحص الأحداث الداخلية (تعيين القادة، جباية الضرائب، المقاومة المسلحة وحملات السلاطين…) والتي قدمها المغرب كإثبات “لسيادته” التاريخية على الصحراء الغربية، والأحداث الخارجية (معاهدات، اتفاقات، ومراسلات دبلوماسية)، توصلت المحكمة إلى أن كل ذلك لا يقوم دليلا على وجود روابط سيادة إقليمية بين المغرب و الصحراء الغربية وبأن جميع الأدلة المادية والمعلومات المقدمة للمحكمة، لا تثبت وجود أية روابط سيادة إقليمية بين أرض الصحراء الغربية من جهة، والمملكة المغربية من جهة آخري !
وبخلاصة قاطعة للشك، نفوذ وسلطة الملوك المغاربه لم يتعدي قط واد-نون جنوبا!
الخلاصة:
“إلَ أنْحَلْبُ لَكْبَاشْ، يسْتَيْقنُ أنْعَاجْ”
اذا كانت لا توجد علاقة تاريخية او قانونية بين المملكة المغاربية والصحراء الغربية، فما بك بموريتانيا وما ذنبها !؟!
الاستاذ تقي الله ايده، محامي
مونتريال، كاندا.