” مواصلة إسبانيا في التملص من التزاماتها سيؤدي الى تدهور الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة ” (بيان)

الشهيد الحافظ، 15 يونيو 2022 (جريدة الصحراء الحرة) -أكدت الحكومة الصحراوية أن مواصلة إسبانيا في التملص من التزاماتها تجاه القضية الصحراوية سيؤدي حتما الى تدهور الامن والاستقرار في ربوع المنطقة.

الحكومة الصحراوية وفي بيان صادر عن وزارة الإعلام، أوضحت ” أن مواصلة الدولة الإسبانية للسياسة الرامية إلى التملص من التزاماتها كقوة مديرة باءت بالفشل وستؤدى لا محالة إلى تدهور مستمر للأوضاع العامة على مستوى العلاقات الثنائية بين دول وشعوب ضفتي المتوسط وبالنسبة للاستقرار والأمن في ربوع المنطقة. 

نص البيان:

الجمهورية العربية

 الصحراوية الديمقراطية

وزارة الاعلام

بيان

بعد نشر المحتل المغربي لرسالة باسم رئيس الحكومة الإسبانية يؤيد فيها الاحتلال اللاشرعي لبلادنا دخلت إسبانيا نفقا مظلما ومواجهة قوية في نفس الوقت مع الرأي الوطني الإسباني ومع  المجتمع الدولي الذى لا يعترف للمغرب بأي سيادة على الصحراء الغربية.

ورطة رئيس الحكومة الإسبانية دفعت به إلى البحث عن تفسيرات ملفقة وحجج واهية رفضها البرلمان بالإجماع وشكلت فضيحة كبيرة أمام الرأي العام الذي أصيب بخيبة أمل عميقة و استياء شامل و إحساس بالإهانة نتيجة لانحناء الدولة الإسبانية و خنوعها أمام الابتزاز المغربى القذر.

هذه الوضعية فرضت على بعض أعضاء الحكومة الإسبانية التدخل المباشر في صنع الحجج و تسويق التبريرات المفبركة و المغالطات لما اقدم عليه رئيس حكومتهم الذى اصبح يهدد مصالح البلد و ادخله في ازمة ديبلوماسية، هي الأصعب منذ عشرات السنين، باعتراف أشهر الديبلوماسيين الإسبان أنفسهم.

وزيرة الدفاع الإسبانية التي حاولت نجدة رئيسها ذكرت في تصريح لها لإحدى القنوات الإسبانية أن قرار سانشيز كان قرارا شخصيا واكدت انه هو ” الأحسن والأفضل لمصلحة إسبانيا وكل دول الجوار والمنطقة المتوسطية”.

الوزيرة روبليس تعي جيدا، وهي التي تتولى حقيبة الدفاع، أن سياسة التواطؤ مع التوسع والعدوان وضم الأراضي بالقوة وعدم احترام الحدود الدولية المعترف بها، هي خيار خطير العواقب من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية بالإضافة إلى خرقه السافر للشرعية الدولية.

إن مواصلة الدولة الإسبانية للسياسة الرامية إلى التملص من التزاماتها كقوة مديرة باءت بالفشل وستؤدى لا محالة إلى تدهور مستمر للأوضاع العامة على مستوى العلاقات الثنائية بين دول وشعوب ضفتي المتوسط وبالنسبة للاستقرار والأمن في ربوع المنطقة. 

إن أفضل سياسة للحفاظ على مصالح إسبانيا وكل دول المنطقة هي تلك التي ترتكز على احترام قرارات الشرعية الدولية التي تعترف للشعب الصحراوي بالحق في تقرير المصير والاستقلال والسيادة على أرض اجداده وأحسن سياسة هي الابتعاد عن المساس بالمبادئ الإلزامية والمقدسة ومنها خاصة احترام الحدود الدولية المعترف بها وعدم حيازة الأراضي بالقوة.

بئر لحلو 15 يونيو 2022.

(واص)