جريدة الصحراء الحرة تحاور الأمين العام لاتحاد الحقوقيين الصحراويين مولاي أحمد لبهيدة
الأمين العام لاتحاد الحقوقيين الصحراويين مولاي أحمد لبهيدة لجريدة الصحراء الحرة:
علينا أن نفهم أهمية المعارك القانونية و أن نسعى جميعا الى تقوية جبهتنا الحقوقية و القانونية بالكفاءات الصحراوية المختصة لضمان إستمرار احراز الانتصارات لصالحنا
حاوره: محمد السالك
لاول مرة سينعقد الملتقي القانوني الدولي المنظم يومي 05/06 ديسمبر 2024 بولاية اوسرد، تحت شعار: حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و حماية ثرواته الطبيعية، بحضور رجال قانون من كل بقاع العالم، بحيث سيناقش ضيوف الشعب الصحراوي القضية الصحراوية من جوانبها القانونية و الحقوقية عبر مجموعة من الورشات الهادفة التي ستتمخض لا محالة عن رسائل و توصيات و برنامج عمل لجملة من المتضامنين و المتعاطفين الحقوقيين مع قضية الشعب الصحراوي العادلة.
و في هذا الاطار، تتشرف جريدة الصحراء الحرة باستضافة الأمين العام لاتحاد الحقوقيين الصحراويين مولاي أحمد لبهيدة لمحاورته حول جملة من القضايا الحقوقية و القانونية التي يعمل الاتحاد على تحقيقها في ظروف استثنائية تمر منها القضية الصحراوية.
1- قبل الحديث عن الملتقى القانوني الدولي، لو تحدثنا قليلا عن اتحاد الحقوقيين الصحراويين، النشأة و الهيكلة و المهام.
يعتبر اتحاد الحقوقيين الصحراويين منظمة غير حكومية، يتمتع بشخصية اعتبارية و له ذمة مالية مستقلة.
و هو أحد الاتحادات المهنية التي تشكل رافد من روافد الإتحاد العام لعمال الساقية الحمراء و وادي الذهب.
تأسس الإتحاد خلال سنة 1976، و قد نشط خلال السنوات الاخيرة بموجب رخصة ممارسة النشاط الصادرة عن وزارة الداخلية طبقا للقوانين و اللوائح المعمول بها في الدولة الصحراوية.
للإتحاد جمعية عامة التى تضم كل القضاة و المحامين و خريجي القانون المنخرطين فيه طبقا للشروط و الإجراءات التى يحددها قانونه الأساسي و نظامه الداخلي و يعقد الاتحاد جمعه العام من كل أربعة سنوات بحيث يعكف المنخرطون فيه الى تعديل القانون الأساسي و ينتخب امينه العام و مكتبه التنفيذي الذي يتكون من أربعة أعضاء.
يعتبر الأمين العام لإتحاد الحقوقيين الصحراويين عضوا بالمجلس الوطني لإتحاد العمال، كما أنه كذلك عضوا بآلية تنسيق حقوق الإنسان التى يرأسها وزير المناطق المحتلة و الجاليات في الحكومة الصحراوية.
و من اهم المهام المنوطة بإتحاد الحقوقيين الصحراويين:
- الدفاع و الترافع عن القضية الصحراوية إقليميا و قاريا و دوليا
- الدفاع عن المعتقلين و السجناء الصحراوين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية
- العمل على حشد التضامن مع كفاح شعبنا طبقا للقانون الدولي و القانون الدولي الإنساني
- نشر ثقافة القانون داخل الأوساط الاجتماعية الصحراوية
- العمل على ربط علاقات مع المدافعين عن قضيتنا العادلة من منظمات إقليمية و دولية ذات الطابع الحقوقي، الانساني و القانوني، بحيث تربط الاتحاد علاقات متقدمة و متميزة مع منتدي الحقوقيين الجزائرين و بعض المحامين و القضاة من الجزائر.
- إعداد تقارير دورية عن انتهاكات حقوق الانسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية
- المشاركة في التظاهرات و المؤتمرات و المنتديات التي لها علاقة بالقانون و حقوق الانسان.
2- لمحة عن الحدث و ماهي الاهداف المرجوة من تنظيم الملتقى القانوني الدولي الاول في الصحراء الغربية؟
لمحة عن الملتقى القانوني الدولي
الملتقي القانوني الدولي المنظم يومي 05/06 ديسمبر 2024 بولاية اوسرد سيحمل شعر : حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و حماية ثرواته الطبيعية
و هو الملتقى الاول في تاريخ الدولة الصحراوية الذي سيناقش الوضعية القانونية للصحراء الغربية و مسألة الثروات الطبيعية.
3- لو تحدثنا عن الظروف الدولية المحيطة بالحدث خاصة الواقع القانوني و الحقوقي الذي تعيشه القضية الصحراوية؟
و يأتي هذا الملتقى في ظروف متميزة من كفاح شعبنا بعد استئناف الكفاح المسلح من جديد و إحتدام المعركة القانونية بين جبهة البوليساريو مع الاحتلال المغربي مما يستوجب تجنيد كل الطاقات الوطنية جنبا إلى جنب مع مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي و الدخول في في كل المعارك خاصة القانونية منها من خلال حشد كل الحقوقيين و الاحرار في العالم لكشف الانتهاكات اليومية لكل المواثيق الدولية من طرف الاحتلال المغربي مما فرض علينا كحقوقيين صحراويين أن نعيش بصدق و نقرر عن ما يتعرض له شعبنا من جرائم ممنهجة من خلال قتل الابرياء بسلاح درون المغربي بالاراضي الصحراوية المحررة و سحل و تشريد و قتل النساء و الأطفال و الرجال بالجزء المحتل من ارضنا.
و لفضح و كشف هذه الجرائم إرتأت المؤسسات ذات الطابع الحقوقي و القانوني برمج هذا الملتقي الدولي لهذا الغرض بمشاركة كل الحقوقيين و المختصين من كل أنحاء العالم ليكونوا شهداء على هذه الانتهاكات و توثيقها عن قرب.
و يشكل هذا الملتقى كذلك فرصة تاريخية لاطلاع هولاء المختصين من فقهاء القانون في العالم على ظروف و معانات شعبنا بفعل الاحتلال و خاصة بالاراضي المحتلة، كما يهدف كذلك الى تنسيق العمل القانوني و الحقوقي مع كل الفاعلين في هذا المجال للدفاع و الترافع عن قضيتنا العادلة بكل جوانبها.
4- كيف تقييم مستوى الحضور الدولي و القاري في هذا الملتقى و هل يمكن اعتباره الجامع لجهود الحقوقيين و القانونيين الصحراويين خاصة على مستوى الفعل النضالي؟
أما بالنسبة للحضور الدولي ، إلى هذه اللحظة وصلنا تأكيد أكثر من سبعين رجل قانون لهذا الملتقى من قضاة و محامين من اسبانيا و افريقيا و امريكا اللاتينية ناهيك عن الجزائر الشقيقة التي ستأخذ حصة الأسد من التمثيل عبر مجموعة من القضاة و المحامين و المنتديات و المنظمات و المؤسسات الحقوقية و القانونية.
5- المعركة القانونية وجه اخر من اوجه الصراح المحتدم بين الجبهة الشعبية و النظام المغربي، هل لاتحاد الحقوقيين الصحراويين موطأ قدم في هذه المعركة؟
يعتبر اتحاد الحقوقيين الصحراويين الحاضنة الحقيقية المنظمة لعمل كل الحقوقيين الصحراويين عبر جمعيته العامة و بالتالي فإن كل عمل ينظمه الاتحاد سيساهمون فيه خدمة لقضيتهم العادلة، و اعتقد أنه ليس هنالك فرق في النضال القضائي و الحقوقي و حمل السلاح في الجبهات الأمامية من حيث الاهمية و الاولوية فكلهم أعمال نضالية هادفه للتحرير و البناء.
فالقوة الدبلوماسية و الحقوقية نستدها جميعا من قوة فعل المقاتل الصحراوي بالجبهات الأمامية لأن زخم الكفاح و حسم الصراع يأتي بالبندقية و بسالة جيش التحرير الشعبي الصحراوي.
6- الانتصارات القانونية التي حققتها الجبهة على مستوى الاتحاد الاوروبي كيف يمكن البناء والحفاظ عليها من اجل كسب انتصارات اخرى؟
نعم لاتحاد الحقوقيين دوره في هذه المعركة القانونية التى يخوضها شعبنا إلى جانب الكفاح المسلح من خلال كشف جرائم الاحتلال و الانتهاكات السافرة للقانون الدولي و القانون الدولي الإنساني باعتباره صاحب الاختصاص في تكيف و تجريم ما يقوم به الاحتلال من أفعال يوميا ضد شعبنا و كذالك من خلال البيانات و الرسائل عبر الوسائط المختلفة التى جعلت العالم في قرية واحدة . فالكفاح ضد الاحتلال كلنا جندا لهذه القضية و لكن كل بسائله المتاحة
7- كلمة اخيرة
نحن نعتقد بأن صاحب الحق لا يهزم مهما تكالب عليه المتكالبين و ما دام أننا مؤمنين حق الايمان بعادلة قضيتنا يجب ان نؤمن كذلك بأن الحرية لا تعطي و أن الانتصارات لا توهب و بالتالي، فقد جاءت الانتصارات الصحراوية بدم و عرق الصحراويين و الصحراويات عبر تضحيات الشهداء اللذين سقطوا في ميدان الشرف لننعم بالحرية و الاستقلال.
و من هذا المنطلق وجب تقوية لحمة الوحدة الوطنية للمحافظة على زخم هذه الانتصارات و التي تشكل بحق النواة الاولى للدخول في معارك أخري قد تشمل المجال البحري و الجوي للصحراء الغربية.
علينا جميعا كصحراوين أن نفهم أهمية المعارك القانونية و أن نسعى جميعا الى تقوية جبهتنا القانونية بالكفاءات الصحراوية المختصة من قضاة و محامين و ربط علاقات قوية مع المدافعين عن قضيتنا العادلة.
كما يجب علينا معرفة آليات تنفيذ هذه الأحكام و ذالك من خلال خلق قوة ضاغطة على الاحتلال عبر تناغم كل جبهات النضال الصحراوي كالجانب العسكري و الارض المحتلة و الجبهة القانونية بإستهداف كل المنظمات و الاتحادات الوطنية و الإقليمية و الدولية للتأثير على الدول و الحكومات التي تخترق القوانين الدولية و تتواطأ مع الاحتلال المغربي في انتهاك المواثيق و العقود الاممية.