الفساد بالبرلمان الأوروبي: الفضيحة التي تورط فيها المغرب جزء من سياسته الخبيثة لتشويه القضية الصحراوية

الشهيد الحافظ 25 ديسمبر 2022 (جريدة الصحراء الحرة) – أبرز مدير التلفزيون الصحراوي الإعلامي والكاتب محمد سالم أحمد لعبيد، أن الفضيحة التي تورط فيها الاحتلال المغربي في البرلمان الأوروبي فيما يتعلق بمنح رشاوى لبرلمانيين أوروبيين، أو يعرف ب فضحية “مغرب غيت”، جزء من سياسته الخبيثة لتشويه القضية الصحراوية، مؤكدا أن المخابرات المغربية عمدت منذ البداية إلى “انتهاج سياسة الرشاوى وشراء الذمم وسياسة الابتزاز لتحقيق هذا الهدف”.

وأوضح محمد سالم أحمد لعبيد في مقال له تحت عنوان “القضية الصحراوية وملف رشاوى وتجسس المغرب” أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه الفضيحة ليست وليدة الصدفة، ولا بمعزل عن السياسة الخبيثة التي ظل النظام المغربي يمارسها لتحقيق أهداف خبيثة، منها التأثير على مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية التي يحتلها عسكريا منذ 31 أكتوبر 1975″. كما تهدف هذه السياسة الخبيثة – يضيف- “إلى تشويه كفاح الشعب الصحراوي سواء من خلال العمل على ربط الكفاح الصحراوي بالإرهاب وتهريب البشر والمخدرات (..)، وكذا تحصين صورة النظام الإرهابي الإجرامي المغربي وخصوصا في مجال حقوق الإنسان وقمع الحريات وملف المهاجرين والاتجار بالبشر والمخدرات والإرهاب”.

ولتحقيق هذه الأهداف – يقول الإعلامي محمد سالم أحمد لعبيد- عمدت أجهزة المخابرات المغربية الخارجية منها والداخلية العسكرية منها والمدنية، ومنذ البداية على انتهاج سياسة الرشوة وشراء الذمم وسياسة الابتزاز والتوريط والتجسس على السياسيين والإعلاميين والمؤثرين في الهيئات والقرارات الدولية”، مشيرا إلى أنه “لم يسلم أحد من هذه السياسة حتى الرياضيين والفنانين والمدونيين”.

وأوضح أن ما يؤكد تورط الاحتلال المغربي في فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي “أن الاتحاد الأوروبي تجاهل القانون الدولي وتجاهل الاستشارة القانونية للمستشار القانوني للأمين العام للأمم المتحدة وأصبح المغرب “الشريك المتميز” للاتحاد الأوروبي وفي صدارة الدول من سياسة الجوار الأوروبية والمساعدة المالية (زهاء 200 مليون يورو في العام)”. كما أن الاتحاد الأوروبي يضيف كاتب المقال “ورغم دفاعه عن حقوق الإنسان في عديد المناطق (…) لم يدن يوما ولم يشجب ولم يستنكر ما تعيشه الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية يوميا من جرائم ترتكبها دولة الاحتلال المغربي في حق الصحراويين حيث كانت الاعتقالات التعسفية والاغتيالات في الشارع العام والمحاكم الصورية (..)”. وقال في هذا الصدد “الاتحاد الأوروبي ورغم دفاعه عن القانون الدولي تخفى خلف قرارات الأمم المتحدة ولم يكن يوما واضحا وصريحا في موقفه من قضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية “. كما أنه “لم يدن يوما عرقلة المغرب لمسار التسوية الأممي ولا انتهاكاته اليومية لوقف إطلاق النار ولا اعتداءاته على الصحراويين قرب الجدار العازل، وما حدث بالثغرة غير الشرعية بالكركرات ولا عن الحرب التي تسبب خرق المغرب في استئنافها. كما نبه إلى أن “الصمت الأوروبي لم يكن حول القضية الصحراوية فقط بل أن الاتحاد الأوروبي الذي يحارب الاتجار بالبشر لم يدن يوما المغرب وإغراقه أوروبا بالمهاجرين في سياسة ابتزاز واضحة كما أنه لم يتحدث عن المجازر التي يرتكبها المغرب في حق المغاربة أنفسهم وفي حق المهاجرين”. كما بين أنه “على الرغم من عمليات التجسس المغربية الموثقة من كافة المنظمات الدولية لم يحرك الاتحاد الأوروبي ساكنا”، مستدلا بفضيحة 2014 التي أكدت تورط المغرب في التجسس على الأوروبيين والمعارضين المغاربة وموظفي الأمم المتحدة وجبهة البوليساريو وفضيحة التجسس باستخدام برنامج “بيغاسوس ” عام 2021″.

وذكر ذات المتحدث أن “كفاح الشعب الصحراوي ونضاله من أجل حريته واستقلاله ظل ومعه القانون الدولي والشرعية الدولية على مستوى أوروبا، ضحية تآمر دولي يقوده الفاسدون من القادة الأوروبيين والأمميين وقادة دول بذاتها زادها الرشوة المغربية والتجسس المغربي، حيث ظل التعامل الدولي مع القضية الصحراوية بازدواجية المعايير والكيل بمكيالين بسبب هؤلاء الفاسدين والمرتشين وهذا النظام الفاسد الإجرامي الإرهابي التوسعي”.

وشدد  مدير التلفزيون الصحراوي الإعلامي والكاتب محمد سالم أحمد لعبيد في الأخير، على أن فضيحة “مغرب غيت” التي أصبحت اليوم فضيحة بالحجم الذي لا يمكن التغطية عليه، أكدت للجميع كيف تعمل آلة المخزن داخل البرلمان الأوروبي وكافة هيئاته، خاصة وأن التحقيقات أظهرت تورط عدد كبير من النواب الأوروبيين ومن بينهم النائب الفرنسي جيل بارنيو الذي كان رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.