بنية تحتية مغربيةكاملة وتكنولوجيا متطورة لإفساد النخب والهيئات الاوروبية

كشفت تقارير إعلامية أوروبية أن فضيحة الفساد التي تورط فيها نظام المخزن المغربي، والمتمثلة في شراء ذمم أعضاء في البرلمان الأوروبي، كانت ثمرة عمل لتعاون العديد من مخابرات الدول الأوروبية، وتتعدى مكتب المدعي الفيدرالي البلجيكي، الذي لم يمض على تنصيبه نحو ستة أشهر فقط.
وقالت صحيفة “إل كونفيدونسيال” الإسبانية إن وكالات الاستخبارات الأجنبية التي تعاونت مع البلجيكيين لكشف هذه الفضيحة المدوية، هي أجهزة كل من إيطاليا وبولندا واليونان وفرنسا وإسبانيا، وقادت كما هو معلوم إلى جلب محمد بلحرش، الذي يعمل لصالح المديرية العامة للدراسات والتوثيق (DGED)، وهي المخابرات الخارجية المغربية، وجر معه رئيس هذه الوكالة، ياسين المنصوري، رفيق العاهل المغربي، محمد السادس في الدراسة.
وأوضحت الصحيفة أن نظام الفساد الذي وضعته المخابرات الخارجية لمملكة المخزن بهدف اختراق البرلمان الأوروبي والتأثير على قراراته فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية ووضعية حقوق الإنسان في مملكة المخزن، قاده من الجانب الأوروبي، الاشتراكي الإيطالي بيير أنطونيو بانزيري، الذي ترأس لسنوات لجان المغرب العربي وحقوق الإنسان الفرعية في البرلمان الأوروبي. وكان محاوره هو عبد الرحيم عتمون، سفير المغرب في بولندا.
ومعلوم أن النائب الإيطالي السابق في البرلمان الأوروبي كان قد نظم زيارات إلى الرباط، آخرها كانت في العام 2021 رفقة نظيره الإيطالي أندريا كوزولينو، الذي حل محله على رأس اللجنة الفرعية المغاربية، وفي العاصمة المغربية، التقوا مسؤولين ومن بينهم رئيس المخابرات الخارجية المغربية، ياسين المنصوري، المطلوب للتحقيق لدى العدالة البلجيكية، باعتبارها الجهة المختصة.
وتشتبه التحقيقات في قيام زوجة رجل المخابرات الخارجية المغربية محمد بلحرش، بتحويل وكالة السفر التي أنشأتها في برشلونة الإسبانية مع شركاء آخرين، من بينهم زوجة الجاسوس نور الدين الزياني الذي طرد من إسبانيا بناء على طلب وكالة الاستخبارات الإسبانية في ماي 2013، في توفير خدمات مجانية للنواب الأوروبيين المراد استدراجهم من قبل المخابرات المغربية، بهدف خدمة أجندات نظام المخزن المغربي.
تغلغل المخابرات المغربية في الدول الأوروبية، وفق التحقيقات وصلت إلى التراب الفرنسي، قادها المتهم محمد بلحرش الذي كان ينسق مع مواطن فرنسي مغربي كان يدير شركة أمنية في مطار أورلي في باريس، تمكن من تجنيد شرطي فرنسي يعمل في مصلحة بشرطة الحدود، وقد أعطى هذا الأخير بلحراش ما يصل إلى 200 ملف بشأن أفراد يشتبه في كونهم متطرفين إسلاميين مع بياناتهم الشخصية، وصداقاتهم، وتحركاتهم، وذلك مقابل حصول الشرطي وزوجته على إجازات مدفوعة التكاليف بالكامل في المغرب وأنغولا. وقد اعتقلوا في 2016 وحوكموا بتهمة الفساد وانتهاك السرية المهنية.
ووفق وثائق أوردتها تقارير إعلامية، فإن محمد بلحرش العضو في المخابرات الخارجية المغربية، كان محل متابعة من قبل الشرطة الفرنسية، وسعت إلى القبض عليه عندما سافر إلى فرنسا، غير أنها فقدت أثره بسبب حسه الأمني، حيث قدم عنوان إقامته في منطقة الألزاس، غير أنه لم يزره، الأمر الذي كان سببا في تعذر الإمساك به. لتصدر بعدها المحاكم الفرنسية مذكرة توقيف بحقه في العام 2016.
المصدر: الشروق أون لاين