جبهة البوليساريو تُرحب بقرار مجلس الدولة الفرنسي بشأن وقف الصادرات الفلاحية المنهوبة من الصحراء الغربية

(الشهيد الحافظ)، 20 سبتمبر 2022 (جريدة الصحراء الحرة) -رحبت جبهة البوليساريو بالقرار المهم الصادر عن مجلس الدولة للجمهورية الفرنسية في 9 يونيو 2022 على ضوء الإجراءات التي باشرها اتحاد الفلاحين الفرنسيين بشأن وقف الصادرات الزراعية من أراضي الصحراء الغربية نحو فرنسا.

جاء ذلك في بيان لممثلية الجبهة بأوروبا والاتحاد الأوروبي حيَّت من خلال اتحاد الفلاحين على خطوته التضامنية والنبيلة، لكونها ترفض استيراد المنتوجات من الأراضي المحتلة إلى أوروبا عبر طرق تتحايل على القانون وتنتهك حقوق الشعب الصحراوي.

وقد دعا اتحاد الفلاحين، الحكومة الفرنسية إلى المُصادقة على مرسوم يحظر استيراد طماطم الكرزية والبطيخ من الأراضي الصحراوية المحتلة وتقديمها في الأسواق على أساس أنها منتجات مغربية، وذلك باعتبار أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المملكة المغربية، كما أقرت بذلك محكمة العدل الأوروبية في عامي 2016 و 2018.

مجلس الدولة الفرنسي من جانبه رفض في قراره حجج الحكومة، بناءً على طلب اتحاد الفلاحين، وإحالة هذه المسألة إلى محكمة العدل الأوروبية لتحديد ما إذا كانت السلطات المغربية، تحترم القانون الأوروبي الخاص بإصدار شهادات المطابقة التي تسمح لهذه المنتجات الزراعية بالوصول إلى السوق الأوروبية.

بيان ممثلية جبهة البوليساريو بأوروبا والاتحاد الأوروبي، شدد على مسؤولية الحكومة الفرنسية في مراقبة مدى احترام القانون الأوروبي من خلال التحقق من منشأ المنتجات المستوردة من الصحراء الغربية التي يتم تفريغ في منطقة “بربينيان” قبل توزيعها لاحقًا في جميع أنحاء الأراضي الأوروبية.

وتعليقًا على قرار مجلس الدولة الفرنسي، أكد السيد أبي بشريا البشير، عضو الأمانة الوطنية السفير المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي، أن المطلب المطروح من قبل اتحاد المزارعين الفرنسيين مهم للغاية، لأنه يسمح بالتطبيق الفعال لحكم محكمة العدل الأوروبية لعام 2016 الذي صنف الصحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان ومتمايزان، وأن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه اعتماد سلطة المغرب في الإقليم، بالنظر إلى افتقاره إلى السيادة.

وأشار المسؤول الصحراوي إلى أنه ومن خلال هذا الإجراء الذي أتخذه اتحاد الفلاحين الفرنسيين، نصل إلى الوضع الملموس، سيما وأن مجلس الدولة رفض حجج الحكومة الفرنسية، وأحال الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية التي بدورها ستكون قادرة على الحكم بعد قراراها لسنة 2016. وذلك عن طريق قرار يكون مُلزما للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

وفي ختام البيان، أكد السيد أبي بشرايا البشير، على أن جبهة البوليساريو وإذ تتحلى وتحرص على الاحترام الشديد لاستقلال القضاء، والإجراءات الحالية التي تستند إلى أقوى مبادئ القانون، بدءًا من الحق في تقرير المصير والقرارات السابقة للمحكمة، فإنها مقتنعة بإحراز تقدم كبير في المستقبل على مستوى هذه الهيئة القضائية الأوروبية.

هذا ويُشار إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي سبق وأن حاول القفز على قرار محكمة العدل الأوروبية لعام 2016، بتمديد نطاق اتفاقيتين للزراعة والصيد إلى أراضي وسواحل الصحراء الغربية المحتلة، الشيء الذي رفضته ذات الهيئة القضائية في أحكام في سبتمبر 2021، ألغت هذه الاتفاقات التي ما تزال قيد النظر لدى المحكمة إثر تقديم المجلس والمفوضية في ديسمبر 2021، استئنافا في القرار، بدعم من عدة دول بما في ذلك فرنسا، مما سيتيعن في المستقبل القريب من جديد على المحكمة في لوكسمبورغ إصدار قرار بشكل عام ونهائي حول مدى شرعية هذه الاتفاقيات، وتحديداً بشأن هذه الصادرات الزراعية.

(واص)