أرض ضاقت بما رحبت (بقلم: أنة حبيبي)

سلب الأراضي المحتلة من قبل سلطات الاحتلال المغربية وبيعها لشركات مافيا العقار، أو اهدائها توددا تارة و تارة تملقا لأمراء دول الخليج، جريمة في القانون الدولي الإنساني ومن يساهم في هذا الجريمة/النهب يعتبر مدان سواء شركات أو أنظمة أو شخصيات معنوية.

بدأت ظاهرة سلب الأراضي الصحراوية المحتلة منذ الغزو المغربي 1975 و انشاء مستوطنات مغربية بكل المدن المحتلة و السليبة؛ و تطور الأمر إلى منح/بيع أراضي شاسعة لدول خليجية، مطلع الألفينات لكن بشكل محصور، و ازدادت هذه الجرائم مع مرور السنوات لتتفاقم منذ 2019 وتعرف ذروتها الآن 2022.

شواطئ مدينة بوجدور المحتلة وضواحيها الشرقية ممنوعة على أي صحراوي أن يستقر بيها أو يقيم خيمة أو كوخ، فهذه الأراضي الشاسعة تم منحها لشقيق الأمير القطري المسمى جوعان طلع 2020.

منطقة أزويلية العروفة بخصوبتها في موسم “الترفاس” أصبحت ممنوع على الصحراويين ولوجها في موسم جني بطاطس الأرض(الترفاس) لأنها مهداة لأمراء إماراتيين.
كحال منطقة الصفية و الجريفية و بئر إنزاران و طنطان السليب، و كراير إزيك بضواحي العاصمة العيون المحتلة التي هدمت بها البيوت فوق رؤوس أهاليها وتم ردم الابار بداية السنة الجارية.

الآن أتى الدور على الأراضي الصحراوية بقلعة الصمود آسا السليبة، كراير لعوينة و كراير المحبس، سرقة أراضي المواطنين الصحراويين عنوة…

الاحتلال المغربي يحاول تدويل نزاع الصحراء الغربية بكل ما أتي، بعد فشل اتفاقية مدرير السرية، لجأ الى الأسلوب القديم_الجديد، في استقدام شركات متعددة الجنسية ومنحها امتيازات لدخول الأراضي المحتلة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية للتنقيب عن المعادن ونهب الثروة السمكية..

هذا التوسع الامبريالي بكل فصول جرائمه لن ينتهي الا بزوال الاحتلال المغربي من أراضي الجمهورية الصحراوية.

بقلم : أنة حبيبي