الأخبار

“حكام الإمارات ما دخلوا أرضا إلا أفسدوها”

أعلنت الحكومة الصومالية، أول أمس، طرد سفير الإمارات بمقديشو، منددة بتدخلات أبوظبي في شؤونها الداخلية، واصفة إياها بـ”العدوان الصارخ”. وأمهل مجلس الوزراء الصومالي السفير الإماراتي 72 ساعة لمغادرة البلاد، حسب ما أعلن عنه وزير الإعلام الصومالي، عبد الفتاح قاسم، خلال ندوة صحفية. كما أعلن الوزير الصومالي استدعاء سفير بلاده لدى أبوظبي “للتشاور”.

وكانت الصومال قد أعربت، الأربعاء الماضي، عن “قلقها البالغ” إزاء ما وصفته بـ”التدخل الإماراتي المستمر” في شؤونها الداخلية، معتبرة أن هذه الممارسات تمس بسيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

والثلاثاء، ألقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خطابا متلفزا شديد اللهجة، اتهم فيه الإمارات بالتدخل في الشؤون الداخلية للصومال على مدى سنوات، وتجاوز الحكومة الاتحادية في إبرام اتفاقيات تتعلق بالموانئ والتعاون الأمني والعسكري.

وقال شيخ محمود إن “الإمارات تتدخل في الشؤون الداخلية للصومال وتعمل على تقويض وحدته وسيادته بالإضافة إلى تأجيج الصراعات الإقليمية في اليمن وليبيا والسودان”، محذرا من أن “أبوظبي تسعى لتصدير الانقسامات والصراعات التي شهدتها دول مثل اليمن وليبيا والسودان إلى الصومال”، ومتهما إياها بخوض “حرب بالوكالة” عبر دعم تشكيلات مسلحة وميليشيات خارجة عن إطار مؤسسات الدولة الرسمية في اليمن أو داخل الصومال، بما يهدد استقرار المنطقة بأكملها.

وانتقل شيخ محمود إلى ملف الموانئ الصومالية، منتقدا إبرام الإمارات اتفاقيات مباشرة مع إدارات محلية بشأن موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو، ومشددا على أن “الموانئ أصول وطنية لا يجوز إدارتها خارج السلطة الفيدرالية”، في اعتراض واضح على إبرام ترتيبات بشأن هذه المنشآت دون الرجوع إلى الحكومة المركزية.

وفي سياق متصل، تطرق الرئيس الصومالي إلى قضية إقليم أرض الصومال، متهما الإمارات بـ”لعب دور مباشر في اعتراف الكيان الصهيوني بإقليم صوماليلاند الانفصالي، ورفضها التوقيع على البيانات العربية والإسلامية المنددة بتلك الخطوة”، وهو ما أضافه إلى جملة الملفات التي يستند إليها في انتقاد الموقف الإماراتي من وحدة الأراضي الصومالية.

الإمارات.. سوق مفتوحة لذهب الحروب والثروات المنهوبة

ويتزامن القرار الصومالي مع ما كشفه تقرير جديد صادر عن الوكالة السويسرية للمساعدة الإنمائية “سويس إيد”، نقلته وكالة رويترز للأنباء، والذي أكد أن الإمارات لا تزال تمثل الوجهة الرئيسية للذهب المرتبط بالنزاعات المسلحة في إفريقيا، رغم تشريع أقرته عام 2023 بهدف الحد من التدفقات غير المشروعة.

وبحسب التقرير، استوردت الإمارات خلال عام 2024 ما لا يقل عن 591 طن من الذهب غير المشروع، من بينها 174.5 طن قادمة من اليمن والسودان بصورة مباشرة أو عبر دول وسيطة، فيما بلغت وارداتها الرسمية من الذهب الأفريقي المهرب 413 طن، في أرقام تكشف حجم الاختلالات التي تطبع منظومة تجارة الذهب الإماراتية.

المصدر: الخبر