دبلوماسي جزائري سابق يحذر:”أي مغامرات مغربية ستؤدي لإشتعال المنطقة”
الصحراء الغربية: من نزاع لتصفية الاستعمار إلى حرب إقليمية؟ خطط مغربية جديدة محفوفة بكل المخاطر
ستفتح التصفية النهائية لبعثة المينورسو، المقررة في 31 يناير 2027، الطريق أمام هجوم دبلوماسي وعسكري جديد للمغرب في الصحراء الغربية.
على الصعيد السياسي، ستسعى الرباط إلى تهميش جبهة البوليساريو وتجاوزها عبر الدخول في «مباحثات» مع دمى صحراوية مقتنعة بأطروحتها، ولا سيما الحركة الصحراوية من أجل السلام ومنشقين عن الجبهة. والهدف هو ترقيع ترتيب مؤسساتي قائم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثم فرضه، قبل عرضه على استفتاء دستوري صوري، يُنظَّم على نطاق المغرب والصحراء الغربية المحتلة.
ثم ستعبّئ الرباط كل داعميها ووسطائها الأمريكيين والفرنسيين والعرب (من الخليج)، وكذلك اللوبيات اليهودية عبر العالم، لتقديم هذه المهزلة الاستشارية على أنها تجسيد لحق تقرير المصير. والهدف هو الحصول على رفع الصحراء الغربية من قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتحييد الطعون القضائية التي تعترض على احتلالها للإقليم (محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، إلخ).
على الصعيد العسكري، سيشجّع اختفاء آخر المراقبين الأمميين الرباط، على الأرجح، على اجتياز الجدار الرملي لتوسيع احتلالها إلى 20 % من الإقليم الخاضعة حاليًا لسيطرة جبهة البوليساريو. ولهذه الغاية، تعدّ القوات المسلحة المغربية عملية سريعة لفرض أمر واقع إقليمي جديد. وستدعو واشنطن وباريس وعواصم غربية أخرى، بطبيعة الحال، إلى ضبط النفس، مع قبولها هذا الأمر الواقع وإقرارها له، كما جرت العادة.
يجب أن يُقال ذلك بصوت عالٍ من كل المنابر وبالتوجه إلى المجتمع الدولي: بتصرفه على هذا النحو، سيتحمل المغرب مسؤولية التسبب في تعميم الأعمال العدائية.
وبعد أن تُحرم من مواقعها شرق الجدار، سيُضطر الجيش الصحراوي إلى اللجوء إلى منظومات تسليح جديدة متطورة، لا مجال لتفصيلها هنا.
وهذه هي النقطة المحورية: إن أي عبور لحدودنا، مهما كانت طبيعته، سيُعدّ سببًا للحرب (casus belli) وسيؤدي إلى مواجهة مسلحة. وعلى المسؤولين المغاربة أن يحسنوا تقدير العواقب التي ستُلحقها خطتهم بالمنطقة.
إن المسؤولية السياسية للولايات المتحدة قائمة بشكل مباشر. فبفعل انحيازها الأعمى إلى المواقف المغربية، وإصرارها على فرض الحكم الذاتي كمخرج وحيد من نزاع لتصفية الاستعمار، وتطرف ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، ساهمت واشنطن في التعجيل باختفاء المينورسو، دون أن تتحسب لأي آلية قادرة على منع تصعيد جديد.
وإذا فسّرت الرباط هذا التطور على أنه ضوء أخضر لتعديل الوضع الإقليمي القائم بالقوة، فإن الولايات المتحدة ستتحمل مسؤولية سياسية جسيمة عن تبعات استئناف شامل للحرب وعن مواجهة محتملة بين المغرب والجزائر.
إن انحيازها، بدل أن يخدم تسوية دائمة، يوشك أن يصبح أحد أبرز عوامل زعزعة الاستقرار في المغرب العربي.
بقلم: عمار بلاني
