مجلس النقابات العمالية في بالارات بأستراليا يجدد تضامنه مع الشعب الصحراوي ويدعو إلى احترام حقه في تقرير المصير والاستقلال
الشهيد الحافظ، 11 نوفمبر 2026 (جريدة الصحراء الحرة) – صادق المجلس الإقليمي للنقابات العمالية في بالارات، بولاية فيكتوريا الأسترالية، يوم أمس الثلاثاء، على توصية تضامنية مع الشعب الصحراوي، جدد من خلالها دعمه الثابت لنضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال وتقرير المصير، داعياً الحكومة الأسترالية والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهما في استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
و أعرب المجلس في التوصية عن قلقه العميق إزاء التطورات الأخيرة في مجلس الأمن الدولي، ولا سيما عدم تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، محذراً من أن هذه التطورات تهدد بتقويض عقود من الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سلمي وعادل لقضية الصحراء الغربية.
واعتبر المجلس أن العرقلة المغربية المستمرة لتنظيم استفتاء تقرير المصير، إلى جانب النهج الذي انتهجته مؤخراً بعض الدول النافذة داخل مجلس الأمن، قد ألحقا ضرراً بالغاً بعملية السلام الأممية.
وحذرت التوصية من أن انسحاب بعثة المينورسو قد يؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في الصحراء الغربية والمنطقة، ويرفع من احتمالات تفاقم النزاع المسلح، بما يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليميين.
وفي هذا السياق، دعا المجلس الحكومة الأسترالية إلى مواصلة وتعزيز دعمها التاريخي لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وحثها على مطالبة المغرب بالامتثال للشرعية الدولية، واحترام حقوق الشعب الصحراوي، والتعاون الكامل مع جهود الأمم المتحدة لاستكمال عملية تصفية الاستعمار.
كما وجه المجلس نداءً إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهما تجاه الشعب الصحراوي، وضمان ألا يؤدي عدم تجديد ولاية المينورسو إلى تخلي المنظمة الأممية عن التزامها بإيجاد تسوية عادلة ودائمة تقوم على احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
ودعا المجلس كذلك الحكومة الأسترالية إلى استخدام نفوذها الدبلوماسي لدعم الجهود الدولية الرامية إلى منع التصعيد، وحماية المدنيين، وصون حقوق الإنسان، والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.
وأعرب المجلس، في التوصية التي تمت المصادقة عليها، عن قلقه البالغ إزاء استمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وحرمان الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، بعد مرور أكثر من خمسة عقود على الغزو المغربي للإقليم سنة 1975.
وذكّر المجلس بأن الصحراء الغربية لا تزال مدرجة على قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وأن عملية تصفية الاستعمار منها لم تكتمل بعد، مستحضراً الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر سنة 1975، الذي أكد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
ودعا المجلس كذلك الحكومة الأسترالية إلى استخدام نفوذها الدبلوماسي لدعم الجهود الدولية الرامية إلى منع التصعيد، وحماية المدنيين، وصون حقوق الإنسان، والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.
وأعرب المجلس، في التوصية التي تمت المصادقة عليها، عن قلقه البالغ إزاء استمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وحرمان الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، بعد مرور أكثر من خمسة عقود على الغزو المغربي للإقليم سنة 1975.
وذكّر المجلس بأن الصحراء الغربية لا تزال مدرجة على قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وأن عملية تصفية الاستعمار منها لم تكتمل بعد، مستحضراً الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر سنة 1975، الذي أكد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وشددت التوصية على أنه لا يمكن اعتبار أي تسوية سياسية عادلة أو شرعية أو دائمة ما لم تحترم الإرادة الحرة للشعب الصحراوي.
وقرر المجلس إحالة التوصية إلى رئيس الوزراء الأسترالي، ووزيرة الخارجية، وأعضاء البرلمان المعنيين، والمجلس الأسترالي للنقابات العمالية (ACTU)، وممثل جبهة البوليساريو في أستراليا.
واختتم المجلس توصيته بالتأكيد على وقوفه إلى جانب الشعب الصحراوي، مشدداً على أن حقه في تقرير المصير غير قابل للمساومة، وأن المجتمع الدولي لا يجوز له التخلي عن مسؤوليته في استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
ويضم المجلس مندوبين عن 24 نقابة عمالية منتسبة إليه، إلى جانب ممثلين عن مجالس نقابية إقليمية أخرى، مما يعكس أهمية هذا الموقف التضامني في أوساط الحركة النقابية الأسترالية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مواقف التضامن التي تعبر عنها أوساط الحركة النقابية الأسترالية مع كفاح الشعب الصحراوي، وفي ظرف دقيق تمر به القضية الصحراوية على ضوء التطورات الأخيرة على مستوى الأمم المتحدة. (واص)