وزير الصحة ضيفا على منتدى جريدة الصحراء الحرة

الشهيد الحافظ، 04أغسطس2024، (جريدة الصحراء الحرة)، ناشد وزير الصحة العمومية الاخ، السالك بابا حسنة الاطباء الصحراويين بالمهجر بضرورة المساهمة في تغطية العجز الحاصل في مجال التغطية الصحية بمخيمات اللاجئين وذلك أثناء نزول الوزير ضيفا على منتدى جريدة الصحراء الحرة.

بعد توليه قيادة المنظومة الصحية الصحراوية، باشرت وزارة الصحة بتطبيق بعض الاجراءات و تنفيذ بعض الاصلاحات و تغيير بعض الكوادر الصحية و استحداث بعض المناصب الطبية و تنظيم الندوة الوطنية للصحة التي تمخضت عنها بعض النتائج الهامة لتقوية الرعاية و الخدمات الصحية المقدمة لفائدة اللاجئين الصحراويين و لتعزيز ذلك قامت الوزارة بجملة من اللقاءات و الزيارات الخارجية الى الجزائر و اسبانيا و ايطاليا لحشد الدعم الصحي لفائدة المرضى الصحراويين بالاضافاة الى تكثيف الخرجات الميدانية الى المؤسسات الاستشفائية و الصحية على المستوى الجهوي و المحلي من اجل الوقوف على الاحتياجات و النقائص و دعمها.
فهل يرى وزير القطاع الصحي ان هذه الاجراءات المتخذة اتت اكلها و هل استطاعات كل التدخلات التي طبقت على المنظومة الصحية ان تغيير من الواقع الصحي الصحراوي نحو الافضل.
هذه الاسئلة و غيرها يتشرف طاقم جريدة الصحراء الحرة أن يناقشها مع وزير الصحة العمومية الصحراوية، الأخ السالك بابا حسنة ضمن فضاء منتدى الجريدة.

كلمة البداية
شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة، و أتمنى ان نتوفق جميعا في إيصال أهم الرسائل الصحية عبر صفحات جريدة الصحراء المحترمة من خلال تحليل المعطيات المتاحة و الخروج بإستنتاجات بناءة لمستقبل المنظومة الصحية.

1- بإختصار، ماهي البرامج و الانشطة التي توليها وزارة الصحة العمومية إهتماما كبيرا لضمان خدمات صحية مستدامة لفائدة اللاجئين الصحراويين؟.
سؤال جوهري جدا.. يرتكز الدور الأساسي لوزارة الصحة العمومية على البحث عن مختلف الطرق و الاساليب التي يمكن أن تضمن رعاية صحية مستقرة و وضعية استشفائية مقبولة من لدن المواطنين الصحراويين.
و بالرغم من الصعوبات و المشاكل و اكراهات الواقع الصعب و شح الامكانيات المادية التي نتوفر عليها، استطاعت الدولة الصحراوية ان تجسد المشاريع و الخطط و البرامج الصحية من خلال دعم و تمويلات منظمات انسانية و مجتمعات اوروبية متضامنة و دول حليفة.
و انطلاقا من توجيهات القيادة العليا للبلاد و مخرجات المؤتمر الأخير للجبهة و الندوات و الملتقيات التسييرية و العلمية في المجال الصحي، فهناك برامج و أنشطة لها أولوية في المرافقة و المتابعة و التنفيذ تماما كما نوليها في المنظومة الصحية اهتمام خاص و رعاية استثنائية.
و لكل برنامج من هذه البرامج المسطرة هيكلة اساسية، لها ادواتها و وسائلها و امتدادتها الادارية المركزية، الجهوية و الاساسية و نسعى دوما الى مرافقتها ومتابعتها من خلال ضمان الفحوصات الاساسية و توفير الادوية بصفة مستدامة و مستقرة.
و من هذه البرامج التي تنفذ بالشراكة مع منظمات و هيئات دولية (المفوضية السامية لغوث اللاجئين، اليونسيف، منظمة الصحة العالمية، منظمة الاغذية العالمية) و مجتمع مدني اوروبي متضامن و دول حليفة مثل الجزائر:
 برنامج الطفل PSIS و يتمثل في مرافقة الطفل الصحراوي في مخيمات اللاجئين الصحراويين منذ الولادة حتى اطوار متقدمة مع عمره خاصة في مجال التغدية و اللقاحات و الفحوصات الاساسية.
 برنامج صحة الام أو الامومة و الطفولة و يرتكز أساساعلى التحسيس بالصحة الانجابية و متابعة مراحل الحمل و توفير الادوية و الفحوصات الضرورية.
 الامراض المزمنة، بحيث نولي عناية خاصة بمرضى السكري، الضغط الدموي، أمراض الكلى و الامراض الاخرى خاصة النفسية و العقلية.
 الاسعافات الاولية و الاستعجالات، خاصة للحالات التي تحتاج تدخل فوري و عناية اضطرارية.
 الصيدليات و ما يتعلق بها من السياسات المتعلقة بالأدوية، تنظيمها، حفظها و توزيعها.
 مركز الاحصائيات الطبية: و هو مركز ناشيء، يسعى الى تحليل المعطيات وتقديم المؤشرات، التوجيهات، الانذارات و المعلومات العلمية الدقيقة انطلاقا من عدد الوفيات، المواليد و الاوبئة و يساهم بشكل كبير في رسم السياسات و الخطط الصحية العامة.
 التكوينات، بحيث نسعى دوما الى جعل الاطار الصحي في صلب التحديثات الطبية في كل المجالات و التخصصات التي لها علاقة بصحة المواطن الصحراوي من خلال تكوينات مباشرة او عن بعد او في مراكز التكوين الطبية الخاصة بمؤسستنا.
 البعثات الصحية القادمة من اوروبا و امريكا اللاتينية و خاصة البعثة الطبية الكوبية الدائمة التي ساهمت بشكل كبير في انجاح معظم هذه البرامج كونها متخصصة في جميع الامراض و تقدم خدمات اساسية وترافق الصحراووين في الرعاية الصحية وتسد الثغرات الحاصلة على مستوى المنظومة الصحية بسبب هجرة الكفاءات الطبية الصحراوية.

2- خلفت جائحة كورونا تجربة فريدة لدى المنظومة الصحية الصحراوية، كيف تم التعاطي معها بعدما منحتكم فرصة ثمينة للتحسيس، و كيف تخططون و تنظمون عمليات التوعية الصحية بصفة عامة؟.
سمحت لنا تجربة جائحة كورونا بالعمل على خلق خطة متكاملة للتوعية والتثقيف الصحي في مجالات الأوبئة والأمراض المعدية والأمراض المزمنة والصحة الإنجابية وصحة الطفل ولقاحاته تجاه مختلف الأمراض.
هذه التجربة أثناء الجائحة التي نسعى لتعزيزها تمت بمشاركة مختلف الجهات ذات العلاقة بأمانة التنظيم السياسي والإعلام والشؤون الدينية وغيرها…
وهي تأتي في إطار سياسة الدولة القائمة على مبدأ ” الوقاية خير من العلاج”.

3- شملت الأجندة الخاصة بكم خلال هذه السنة زيارات مبرمجة لعديد الشركاء في إسبانيا وإيطاليا والجزائر، هل لمستم رغبة لدى هؤلاء الشركاء في تكثيف جهودهم الإنسانية لقائدة القطاع الصحي الصحراوي؟.
بالطبع لقد قمنا هذه السنة بمجموعة من الزيارات المحورية لتحقيق هدفين اساسيين، يتمثل الاول في الحفاظ على تأمين و استدامة البرامج و الانشطة الصحية الموجودة و يكمن الثاني في البحث عن مصادر دعم و شركاء جدد لحل الاشكالات الصحية العالقة على مستوى المنظومة الصحية الصحراوية.
و قد تمكنا بالفعل من ربط علاقات متينة بالشركاء من خلال تنظيم لقاءات مثمرة مع حكومات و جمعيات من المجتمع المدني الاوروبي و بعض الجمعيات المشرفة على البعثات الطبية، كذلك كان لنا لقاء ودي و اخوي مع بعض الاطباء الصحراويين في المهجر.
و قد تمخضت عن هذه اللقاءات جملة من المؤشرات الايجابية لزيادة منسوب الدعم الصحي خاصة على مستوى توفير الادوية او نوعية و حجم البعثات الطبية التي تحسنت كثيرا هذه السنة مقارنة مع السنوات الماضية، كما تم تقديم شروحات عن واقع و اكراهات اللجوء و تحسيس عميق بالجانب السياسي و القانوني للقضية الصحراوية كمسؤولية و ركيزة اساسية في محور كل اللقاءات التي جمعتنا بشركائنا.

4- تعتبر البعثات الطبية القادمة من الخارج من أهم الخدمات الصحية التي دأبت وزارة الصحة على ضمان سيرورتها كأنشطة تكميلية لما تقدمه المستشفيات الوطنية من عمليات تطبيب و علاج، هل ترى وزارتكم أن هذه الرحلات المنظمة للبعثات الطبية كان لها أثر إيجابي على صحة المواطنين، أم أنها مجرد خطة في البرنامج السنوي للوزارة يجب القيام بها بقض النظر عن فعاليتها!؟
تعتبر البعثات الطبية ركنا مهما داعما للمنظومة الطبية الصحراوية، فهي تقدم خدمات طبية هامة، ومنها إجراء عمليات جراحية أساسية و معقدة احيانا في (العيون، الحنجرة…) ونحن نسعى لتعزيز وتوسيع عمل تلك البعثات وتضمينها تخصصات جديدة لضمان ولوج مرضى أكثر، وهي تضم متطوعين مختصين من دول شقيقة وصديقة كالجزائر وكوبا وإسبانيا وايطاليا..

5- يشكل موضوع الشفافية إحدى ضمانات إستمرارية الثقة المتبادلة مع الشركاء في العالم عموما، هل من إجراءات صارمة من لدن وزارتكم في هذا الصدد؟.
سارعت وزارة الصحة الى وضع نظم و قوانين صارمة لمحاربة الاخلالات و الاخطاء التي قد تقع احيانا عن قصد او بغير قصد من اجل ضمان سياسة صحية تشاركية تضمن فيها الحقوق العامة للمواطنين و يمارس فيها الاطار الصحي واجباته في ارياحية تامة.
يعتبر موضوع الشفافية من اهم الجوانب التي نرى انها ضرورية لتقدم و نجاح برامجنا الصحية، بحيث نطمح الى جعل المسطرة القانونية اساس للممارسة الادارية و التطبيبية على مستوى كل المراكز الصحية من اجل تقديم خدمات نوعية عادلة و شفافة لفائدة المواطنين.
ان شح الامكانيات الطبية يبقى الهاجس الاساسي في تقديم خدمات صحية نوعية عندنا، فمهما وفرت من امكانيات مادية و لوجيستية لن تسد الثغرات و النقص الحاصل على مستوى المستشفيات و المستوصفات الطبية و لكن ما يبشر بالخير، وجود حالة صحية مستقرة بعدم وجود اوبئة أو امراض معدية في مخيماتنا، و هو المؤشر الحقيقي لنجاعة و جودة الخدمات المقدمة من لدن مؤسساتنا الطبية.
نضمن للشركاء كما نضمن للمواطن الصحراوي الحق في إعطاء التغذية الراجعة عن نوعية البرامج و الانشطة و الخدمات الصحية المقدمة ما دام هو المستفيد الاول منها، كما نؤكد أن أبوابنا مفتوحة لتقديم النقد البناء بطرح التساؤلات و الانشغالات التي تحتاج الى أجوبة و توضيحات من لدن السلطات المعنية.

6- في السنوات الاخيرة عانى القطاع الصحي العام من هجرة غير مسبوقة للكفاءات الصحية، وصلت حد غياب المختصين و الأطباء العامون في المستشفيات الجهوية في بعض الأحيان، هل وصلت الوزارة لتبني سياسات و أستراتيجيات كفيلة بإستقطاب الكفاءات و إستقرارها كمسؤولية تقع على عاتقكم؟.
نحن نقر بأن المنظومة الصحية العامة تعيش أزمة هجرة مزمنة للكفاءات والمختصين أسوة بمختلف المؤسسات والجهات في القطاع العام، والهجرة تشمل هجرة نحو الخارج وهجرة وظيفية محلية نحو القطاع الخاص من صيدلايات وعيادات ذات ملكية خاصة.
وفي هذا الصدد، نناشد الكوادر والأطباء في المهجر بضرورة أن ينخرطوا في ألية تجمعهم تمكنهم من تنظيم رحلات للأطباء الصحراويين نحو مخيمات اللاجئيين للمساهمة في ضمات الرعاية الصحية للمواطنيبن الصحراويين تماما كما يفعل بعض الاطباء الاجانب الذين يتطوعون في بعثات طبية تقدم خدمات انسانية على مدار السنة في مخيمات اللاجئين الصحراويين.
ونحن في الوزارة على إستعداد تام للعمل مع الأطباء الصحراويين في الخارج لترتيب الإجراءات وضمان التسهيلات ليتمكنوا من المساهمة في جهود الرعاية الصحية وضمان مقومات الصمود للاجئين الصحراويين.
ونحن هنا نسجل كامل أسفنا لغياب مبادرات عامة من الأطباء الصحراويين بالمهجر، واقتصرت المبادرات على جهود خاصة وهي مشكورة للبعض فقط، اذ قدموا إلى المخيمات في فترات مختلفة وأنضموا للمنظومة الصحية بصفة مؤقتة وقدموا جهودا معتبرة و مشكورة.
فليس معقولا أن يتسابق الأطباء الأجانب لتسجيل أنفسهم في البعثات القادمة للمخيمات بينما يمتنع الاطباء الصحراويين عن القدوم لأهلهم وشعبهم والمساهمة في الجهد الصحي، وهم الذين بذل الشعب و الدولة الصحراوية جهودا كبيرة لتمكينهم من التعليم والتخصصات العليا، فأقله أن يساهمون في أوقات عطلهم بدعم الجهود الصحية في مخيمات اللاجئين الصحراويين.

7- من أجل تعويض النقص الحاصل على مستوى الكوادر الطبية المتخصصة، كيف تقيمون المجهودات المبذولة على مستوى التكوين و التأهيل و الرسكلة؟.
تعتبر مدرسة الشبه الطبي من اهم مكاسب الدولة الصحراوية في المجال الصحي و تفتخر المنظومة الصحية بهذا الانجاز الذي تمكن من تخريج الميئات من الممرضات و الممرضين و القابلات لفائدة الاهداف الصحية للشعب الصحراوي و خلال خمسون سنة من اللجوء ما تزال هذه المدرسة تشكل المصدر الاساسي للتزود بالطاقات الصحية الشابة و تساهم بشكل نموذجي في تعويض النقص البشري الحاصل على مستوى الاداة الصحية في المستشفيات و المستوصفات الوطنية.
تم خلال السنة الماضية استحداث قسم للتكوين الشبه الطبي بولاية الداخلة و كانت اول تجربة اثمرت بتخريج تسعة ممرضات سيلتحقون هذه السنة بالمستوصفات المحلية لممارسة مهنة التمريض و لتوسيع التجربة سيفتتح هذه السنة قسم اخر للتمريض خاص باالاناث بولاية السمارة، يهدف الى تقريب التمدرس من هذه الفئة الحساسة التي تجد صعوبة في التنقل خارج مكان سكنها.
نعمل على فتتح اختصاصات جديدة في مدرسة الشبه الطبي مثل اختصاص طب الاسنان و الصيدلة و المخبر كما سنوفر اساتذة صحراويين مختصين في هذه المجالات للتدريس.
اضافة الى ذلك سنقوم بمجموعة من التكوينات حضوريا و عن بعد لكل الممرضين الصحراويين من تأطير مكونين صحراويين و اجانب من اجل تعويض النقص الحاصل على مستوى الاطباء في مخيمات اللاجئين الصحراويين.
و ستتزود المنظومة الصحية بمخبر لكشف امراض السرطان كمشروع صحي ينفذ بالشراكة مع منظمات و هيئات دولية لتوفير العقاقير و الاجهزة المختصة في الكشف المبكر عن امراض السرطان.

8- على مستوى نقاشات المجلس الوطني الصحراوي، تم التطرق الى نقطة تشريع و قوننة الصيدليات و العيادات الخاصة، من زاوية الواقعية، هل الظرف مواتي لذلك في نظركم كوزارة وصية على الشأن الصحي؟.
للمعلومات فقط الى اللحظة، القطاع الصحي الخاص الذي يضم ما يقارب 48 مؤسسة صحية خاصة يعمل دون قوانين ناظمة وهو ما نسعى لتجاوزه والتغلب عليه، فقد شكلت الحكومة مؤخرا لجنة مختصة تضم وزارة الصحة وترافقها الجهات ذات العلاقة كوزارة المالية والتنظيم السياسي والعدل والداخلية، اللجنة مختصة في البحث عن خلق أرضية متكاملة صحية وقانونية ومالية…، تمكن من سن قانون يشرعن عمل الصيدليات والعيادات الخاصة وفق معايير مضبوطة ومحددة تراعي الاجراءات الصحية المعتمدة لدى الدولة، وتحدد بروتوكولات العلاج و الإطار البشري العامل في تلك المؤسسات وكفاءته وتخصصاته، وتضمن المساءلة لمواجهة التجاوزات، كما تعمل اللجنة على تحديد ضرائب رمزية تستفيد منها الخزينة العمومية.

9- يشكل موضوع الإجلاء الطبي انشغالا كبيرا لدى الرأي العام الوطني، لاسيما أن دور الصحة في الجزائر وإسبانيا متوفرة، فهل ساهمت الوزارة في وضع ضوابط و شروط قاطعة لضمان الإستفادة على مبدأ الاحقية حتى نحقق نسبة من التخفيف من معاناة المرضى الصحراويين؟.
شكلت وزارة الصحة لجنة خاصة لفرز و تصنيف الملفات الطبية الخاصة بالمرضى الصحراويين، مقرها مديرية الاجلاء، هذه اللجنة يرأسها الامين العام للوزارة بمعية مدير الاجلاء و تضم من بين طبين الى ثلاثة اطباء مختصين و قد عكفت هذه اللجنة خلال السنة الماضية على دراسة حوالي 600 ملف خاص بالمرضى الاطفال و تشرع حاليا في دراسة و تصنيف ملفات المسجلين من المرضى البالغين حسب الاولوية من حيث درجة الخطورة الصحية لغرض الاجلاء.
لم نعاني يوما من إشكالية الاجلاء الطبي الى دولة الجزائر الشقيقة، التي توفر اربعة دور لإيواء المرضى الصحراويين، واحدة من هذه الاقامات مخصصة لمرضى السرطان.
لدينا كذلك عمليات ترميم و توسعة على مستوى واحدة من دور المرضى بالجزائر، بحيث ستتمكن من ايواء 120 مريض خلال الاشهر القادمة بحول الله.
يبقى الاشكال الحاصل على مستوى الاجلاء الخارجي أي الى اسبانيا خاصة، لانه لا نملك سوى خمسة دور للمرضى من صنف الاطفال و دار واحدة فقط مخصصة للمرضى البالغين بسعة أربعة أسرة.
تتم عملية قبول الاطفال المرضى بارسال ملفاتهم الصحية الى الجمعيات المشرفة على دور المرضى في اسبانيا و التي بدورها تقوم بمشاركتهم مع الاطفاء المختصين للدراسة و الذين يقررون قبول الملف من عدمه و عادة لا يقبلون بمرافقة ذوي الاطفال الذين يشترط ان تتعدى اعمارهم ستة سنوات فما فوق، و لا تقبل الحالات المتقدمة من مرضى السرطان و امراض الكلى و الامراض ذات العدوى الخطيرة.
أما بخصوص دار المرضى البالغين في اسبانيا، فان منظمة الصليب الاحمر الاسباني هي التي تشرف على تسيير هذا المرفق الصحي بمدينة استوريا و هي ايضا تضع مجموعة من الشروط و الضوابط و القوانين التي يجب الالتزام بها عند قبول الحالة المرضية و لا يقبلون الا حالات صحية معينة.
هذه السنة تمكنت وزارة الصحة من تسفير 32 طفلا مريضا عن طريق برنامج عطل في سلام بسبب ندرة الحصول على تاشيرات السفر من لدن القنصليات الاسبانية بالجزائر و التي من المفترض ان تقدم لنا حصة من صنف التأشيرات الانسانية بسبب انعكاسات حالة اللجوء او الحالات الصحية الطارئة التي تستدعي اجلاءات فورية.. فنحن بالكاد نتحصل على ثلاث فيزات سياحية لمرضانا على الاقل في الشهر الواحد و هو ما يشكل خطر كبير على الحالات المرضية الخطيرة التي تدرج في لوائح الانتظار بسبب اشكالية الحصول على الفيزة.
يوجد جهد مشترك محمود جدا بين وزارة الصحة و مديرية الصحة العسكرية و تنسيق متقدم جدا في حالات الطوارئ القصوى التي تحتاج الى متابعة لصيقة و حثيثة او للحالات التي تحتاج الى اجلاء و مرافقة فورية الى الجزائر خاصة.
يجب ان نفهم جميعا اننا ضيوف في دولة بلغ فيها الطب مبلغا متقدما و متطورا و تمتلك مقدرات طبية و اخصائيون قادرون و اجهزة حديثة جدا و يقدمون خدمات صحية راقية في اكبر المستشفيات على مستوى القارة الافريقية، لذلك يجب ان نقتنع بذلك و نقدر واقعنا و ان نرضى بالموجود و الاقرب أولى من حيث المسافة حتى نحقق غرض و هدف العلاج بالدرجة الاولى و ” حد يقاد جهدو و تخمامو”.

10- بعدما كانت المستشفيات الوطنية تقوم بأدوار صحية راقية و بكفاءة عالية، أصبح بعض المواطنين الصحراويين يميلون نوعا ما لنقل مرضاهم الى مستشفيات تندوف و العيادات الخاصة، في نظركم أين الخلل!؟، في عقلية المواطن أم في كفاءة الخدمات الصحية المقدمة في مستشفياتنا العمومية؟.
المنظومة الصحية العمومية تقدم رعاية صحية معتبرة قد لا ترقى لكل المتطلبات لكنها مقبولة، وأعتقد أن تسابق المواطنيين نحو القطاع الصحي الخاص يقف خلفه عدم إدراك حقيقي بالحيثيات الدقيقة لحالة المنظزمة الصحية في البلاد وقد ساهم في إندفاعة المواطنيين نحو الخواص البروباغندا والدعاية الغير دقيقة، فأغلب الذين يقدمون الخدمات الصحية في القطاع الخاص هم أنفسهم من يقدمونها في القطاع العام.

11- إلى سنوات قريبة جدا، كنا نلاحظ تواجد الأدوية المصنعة محليا على مستوى الصيدليات الجهوية و المحلية، كيف يرى الوزير أهمية وجود مخبر طبي صحراوي قادر على ضمان نسبة من الاكتفاء الذاتي للادوية في مخيمات اللاجئين؟ و هل هناك استراتيجية مؤسسة لتطوير و دعم هذا المخبر بما يكفي من قدرات و مواد و عتاد طبي لبعث الحياة فيه من جديد؟
نحن نثمن الجهود المبذولة لاستمرارية العمل الكبير على مستوى مخبر الأدوية وهو مكسب وطني نتفاخر ونعتز به ونسعى لتطوير التجربة به ودعمها.
والآن المخبر يعمل بالإشتراك مع منظمات إنسانية لضمان استمراريته وانتاجيته، وهو ينتج صنفا طبيا يزود مختلف المؤسسات الطبية الصحراوية، لكن في نفس الوقت نسعى للحصول على دعم من الأشقاء في الجزائر عبر مؤسسات مختصة لتوسيع التجربة وتعزيزها، ولكي يتمكن المخبر أيضا من إنتاج أدوية مختلفة ومحاليل طبية متنوعة وأصناف جديدة.

كلمة اخيرة
تعتبر الصحة العامة مسؤولية الجميع و وزارة الصحة ليست سوى طرف من سلسلة طويلة من الاطراف الاساسية الفاعلة في تقدم و نجاح الانشطة و البرامج الصحية الموجهة للمواطنين، فدور هيئات امانة التنظيم السياسي و فروعها و المجالس المحلية و المواطنين بصفة خاصة لا يمكن الاستغناء عنه في الدور التكاملي الذي اذا تظافر بصورة سليمة سينعكس قطعا بالايجاب على الصورة العامة للسياسة الصحية المتخذة و العكس صحيح.
و لكي نساهم جميعا في بلورة المجهود الصحي نحو اهداف مجسدة بنجاح كبير يجب علينا جميعا ان نركز على موضوع التحسيس بالجوانب الصحية المهمة داخل المخيمات الصحراوية خاصة التحسيس باهمية النظافة الشخصية و نظافة المحيط السكني الخاص و المحيطات و المساحات العامة، يجب كذلك مرافقة ذوي الامراض المزمنة باحترام بروتوكولات العلاج و المواعيد الطبية و نظم الاستهلاك الغذائي، بالاضافة الى ضروة احترام مواعيد التلقيح الخاص بالاطفال حتى نتفادى التهديد بالاوبئة و الامراض المعدية و هنا يدخل دور الاسرة و الام خاصة في تجسيد السياسة الصحية الناجعة على مستوى كل فرد من العائلة.
لهذا “الوعي الصحي لابد ترفدو الناس كاملة و كلها يرفد الجانب المتواليه منو، باش ننجحو كاملين، لان حمل اجماعة ريش”.