المجلس الوطني يستمع لردود وزراء القطاع القانوني والإداري على اسئلة النواب ضمن تقييم برنامج الحكومة لسنة 2023

الشهيد الحافظ، 18 ديسمبر 2023 (جريدة الصحراء الحرة) – في جلسة علنية ترأسها عضو الأمانة الوطنية، رئيس المجلس الوطني السيد حمة سلامة اليوم الاثنين  خصصت لرد أعضاء الحكومة على أسئلة النواب ضمن اشغال الدورة الخريفية، وتقييم برنامج الحكومة لسنة 2023، وذلك طبقا لأحكام القانون العضوي المنظم للعلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني . 

وشهد اليوم تقديم ردود وزراء القطاع القانوني والإداري، استهلها عضو الأمانة الوطنية الوزير الأول السيد بشرايا بيون نيابة عن وزيرة الداخلية، حيث تطرق الى كافة الأسئلة والانشغالات المعبر عنها، مبرزا ان الحكومة الصحراوية اتخذت كافة التدابير التي من شأنها استتباب الامن والحد من الجريمة من خلال الأجهزة الأمنية وبناء الضبطية القضائية والعمل على توحيد عملها.

وأكد  أن المناسبات الوطنية والتي استقبلت خلالها الدولة الصحراوية وفود كثيرة من مختلف الدول لم تسجل اي احداث تذكر وتم تأمينها وتوفير كافة الظروف المناسبة لها.
من جانبه وزير العدل والشؤون الدينية السيد محمد امبارك محمد احمد سيدي أكد على استقلالية السلطة القضائية مبرزا حدود مسؤوليته في التسيير الإداري للمرافق القضائية وضمان سيرها وانتظام خدماتها.
من جهته الوزير المنتدب للشؤون الدينية السيد سيد احمد اعليات تطرق الى الأسئلة التي تمحورت حول الخطاب الديني وعملية تأطير المساجد والتدريس القرآني بالداخل والخارج، مؤكدا على استمرار الوزارة في بذل المزيد من الجهود لتأطير كافة المساجد والمدارس القرآنية من خلال وثيقة تنظيمية وقانون المساجد والوقوف الميداني عبر الزيارات المتكررة لامتدادات الوزارة وعقد لقاءات مع السلطات الجهوية والمحلية وحل كافة الإشكالات القائمة في القطاع الديني.

كما أشار الوزير الى التحضير لتنظيم عملية تسفير اكثر من 200 طالب في معاهد التدريس بالخارج ووضع اللمسات الأخيرة لعقد الملتقى الوطني للائمة والذي يتناول هذه السنة موضوع الزكاة.
وتميزت ردود وزراء القطاع الاداري والقانوني بالإجابة عن مختلف الانشغالات المعبر عنها من قبل اعضاء المجلس الوطني والتأكيد على معالجة مكامن الخلل المسجل ضمن خطة العمل لإعداد برنامج الحكومة للسنة القادمة، وتضمينه الافاق والتطلعات التي تستجيب للانشغالات المعبر عنها ضمن التقييم السنوي.
تجدر الاشارة الى ان المجلس الوطني يواصل الاستماع إلى بقية وزراء القطاعات التنفيذية في إطار تقييم برنامج الحكومة لسنة 2023. (واص)