ممثل الجبهة بالأمم المتحدة: “الشعب الصحراوي مصمم على تصعيد كفاحه بكل الوسائل المشروعة لبلوغ أهدافه في الحرية والاستقلال”

الشهيد الحافظ، 16 ديسمبر 2023 (جريدة الصحراء الحرة) – أكد عضو الأمانة الوطنية، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، على أن الشعب الصحراوي مصمم بقوة على مواصلة تصعيد كفاحه المشروع في سبيل بلوغ أهدافه في الحرية والاستقلال واستعادة السيادة على كامل تراب الجمهورية الصحراوية.

وأوضح الدبلوماسي الصحراوي في تصريح لوكالة الأبناء الجزائرية (وأج)، أن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال78 قرارا جددت من خلاله التأكيد على مسؤولية الهيئة الأممية تجاه الشعب الصحراوي، ليس بالجديد، من حيث نصه وروحه، باعتباره نفس القرار الذي ظلت الجمعية العامة تتبناه لعقود، غير أن لهذا القرار قيمه قانونية وسياسية تتجلى في تأكيد الجمعية على موقف الأمم المتحدة الثابت من الوضع الدولي لقضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار مسجلة منذ عام 1963، في جدول أعمالها وهيئاتها ذات الصلة طبقا للفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة.

كما أن هذا التأكيد الجديد على الوضع الدولي لقضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار يعطي، بالنسبة للدبلوماسي الصحراوي، “قيمة أخرى مضافة” في هذا الوقت بالذات كونه يشكل “ردا واضحا وقويا على محاولات دولة الاحتلال المغربية الرامية لتحريف الوضع الدولي للقضية الصحراوية، بالإضافة إلى زعمها بأن المشكل قد حُسِم على مستوى الأمم المتحدة من خلال بعض الإعلانات أحادية الجانب من بعض الحكومات التي لا تعدو كونها مواد دعائية للاستهلاك الداخلي”.

غير أنه يبقى القرار من المنظور الصحراوي ناقصا بحيث يؤكد السفير أن “ما ينصف الشعب الصحراوي بحق هو ما يمكنه عمليا من ممارسة حقه غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم في تقرير المصير والاستقلال”.

ومن جهة أخرى، قال ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة إن استمرار الاعتداء الصهيوني الغاشم على غزة، والذي عرى سياسيا وأخلاقيا الكثير من الأنظمة في منطقتنا والعالم، يضع المجتمع الدولي أمام جملة من الحقائق الدامغة. وأولها هو أنه مهما طال عمر الاستعمار وجبروت الاحتلال، فإن الشعوب المستعمَرة والمتمسكة بقوة بحقها في الوجود الحر لا يمكن أبدا أن ترضخ لسياسة الأمر الواقع الاستعماري. والدرس الثاني هو أن كل “وصفات الحل” الدولية والإقليمية، التي تتخذ من واقع الاحتلال غير الشرعي نقطة ارتكاز على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومبادئ القانون الدولي، لا تقود إلى السلام العادل والدائم وإنما تؤدي إلى التوتر المستمر وإلى الحرب والدمار.

وعلى هذا الأساس، يضيف السفير، فإن الشعب الصحراوي، وكما عبرت عن ذلك مؤخرا الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، “يرفض رفضا قاطعا سياسة الأمر الواقع التي تحاول دولة الاحتلال المغربية فرضها بالقوة في المناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية وهو مصمم بقوة على مواصلة وتصعيد كفاحه بكل الوسائل المشروعة لبلوغ أهدافه في الحرية والاستقلال”.

وفي هذا الإطار، فإن ما هو مطلوب القيام به لإعادة بعث عملية السلام في الصحراء الغربية هو إعادة عملية السلام إلى مسارها الصحيح من خلال تمكين بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) المينورسو من التنفيذ الكامل لولايتها من خلال تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال طبقا لمخطط التسوية الأممي الأفريقي لعام 1991.

وبالتالي، فالحل الوحيد “الواقعي والعملي القائم على التوافق”، بحسب لغة مجلس الأمن، موجود وقد قبله رسمياً طرفا النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، وصادق عليه مجلس الأمن بالإجماع، وهو حل واضح المعالم من حيث أساسه، والمعني به، ووسيلة تطبيقه. فأساس الحل هو ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، والمعني بالحل هو الشعب الصحراوي، والشعب الصحراوي وحده، ووسيلة الحل هي استشارة الشعب الصحراوي من خلال استفتاء حر وعادل تحت أشراف دولي. 

ويرى الدكتور سيدي محمد عمار ان هذا هو الحل الوحيد الذي من شأنه أن يقود إلى سلام عادل ودائم، أما أي “مقاربة” أخرى لا تراعي هذه العناصر الثلاثة، ومهما كانت صفة “البرغماتية” و “الواقعية” التي توصف بها، فإنها “لن تقود إلا إلى استمرار النزاع وتعريض أمن واستقرار المنطقة بأسرها لمزيد من الأخطار”.

وخلال تطرقه الى وضع حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، أبرز ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة أن “دولة الاحتلال المغربية، ومنذ اليوم الأول لاحتلالها العسكري غير الشرعي للصحراء الغربية في أواخر عام 1975، دأبت على استخدام أبشع أساليب الترهيب والقمع ضد المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة، وتواصل اليوم في ظل خرقها لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، في سياسة إرهاب الدولة الممنهج الذي يمارسه الاحتلال كجزء من حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الصحراوي”.