دبلوماسيون وباحثون يحذرون من تدهور الوضع الحقوقي في الأراضي الصحراوية المحتلة

الشهيد الحافظ، 13 أغسطس 2023 (جريدة الصحراء الحرة) – حذر دبلوماسيون وخبراء  قانونيون و باحثون، أمس السبت بالجزائر العاصمة من الوضع المتدهور في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، خاصة بعد استنساخ الاحتلال المغربي لأساليب الكيان الصهيوني في قمع المدنيين الصحراويين، مطالبين المجتمع الدولي بضرورة التحرك لفرض قوة القانون على المخزن الذي يتفنن في انتهاكه.

جاء ذلك خلال الندوة الثالثة، التي نظمها المعهد الوطني الجزائري للدراسات الاستراتيجية الشاملة حول ملف المغرب والقضية الصحراوية، بمشاركة اطارات من الدولة الصحراوية، وجبهة البوليساريو، وأساتذة جامعيين وباحثين.

وفي مداخله له، استعرض السفير المدير المكلف بأسيا، السيد بلاهي أحمد فظلي، الانتهاكات الحقوقية الجسيمة والموثقة للاحتلال المغربي في الاراضي الصحراوية، و “المستوحاة من أعرق مدارس التعذيب في العالم وعبر التاريخ”.

واستدل في هذا الإطار، “بفصل الأمهات الصحراويات عن الرضع في السجون والتعذيب بالصعق الكهربائي، والرمي من الطائرات، والإبعاد من المدن الحضرية إلى الصحاري، والمقابر الجماعية التي تم الوقوف عليها بعد الاجتياح المغربي للصحراء الغربية (..).

وقدم في هذا الصدد بعض الاحصائيات، التي توثق لجرائم الاحتلال المغربي، بحق المدنيين الصحراويين الذين يطالبون بحقهم في تقرير المصير، منها 4500 مفقود، و30 ألف حالة اعتقال منذ الاحتلال و2500 ضحية جراء الالغام المزروعة.

وأضاف الدبلوماسي الصحراوي أن ما يقول به الاحتلال المغربي، ” بتعويم ديمغرافي رهيب، في المدن الصحراوية المحتلة، لطمس الهوية الصحراوية عن طريق جلب المستوطنين المغاربة، وتفكيك شمل الأسر الصحراوية، ومحاولة فرض التزاوج المختلط الصحراوي المغربي واستهداف الموروث الثقافي”.

من جهته، سلط مسؤول الجالية الصحراوية بأوروبا، محمد لغظف عوة، في مدخلة له، الضوء على الوضع القانوني للصحراء الغربية، كقضية تصفية استعمار، بموجب القانون الدولي، الذي يكفل للشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير.

كما سلط الضوء على الانتصارات القانونية التي حققتها جبهة البوليساريو، حيث أفاد محمد لغظف عوة، رفض العديد من الشركات الأجنبية التورط في نهب ثروات الشعب الصحراوي وايقاف تمويل استثمارات اجنبية بالأراضي الصحراوية المحتلة، وتحول مستوردي الفوسفات الصحراوي الى مصادر بديلة، بالإضافة إلى فضح أساليب الدعاية المغربية”.

بدوره، أكد رئيس المعهد الوطني الجزائري للدراسات الاستراتيجية الشاملة، السيد عبد العزيز مجاهد، أن “تطبيع المخزن مع الصهاينة واستنجاده بهذا الكيان الغاشم دليل على ضعفه، وهذا لإنقاذ عرشه، في سيناريو مشابه لاعتماده على فرنسا وباقي القوى الاستعمارية”.

وأشار في السياق، الى الوضع الصعب الذي تمر به المملكة المغربية على كل الجبهات، خلال الفترة الاخيرة، وما يعاني منه المغاربة، جراء سياسات المخزن، مؤكدا أن النظام المغربي لا يمثل الشعب المغربي، داعيا الى ضرورة كشف نقاط ضعف العدو لفضحه، وتبيان انه يسير نحو الزوال، خاصة في ظل التغييرات الدولية التي يعرفها العالم وليس المنطقة فحسب.

من جانبه، سلط الخبير الأمني أحمد عظيمي، في مداخلته، الضوء على مؤامرات المخزن ضد الجزائر عبر التاريخ، لعدة اسباب منها، ” مواقف الجزائر من قضايا التحرر في العالم، ومساندة الشعوب المستضعفة، ومنها القضية الصحراوية، التي يعتبر موقف الجزائر منها مبدئي”.

وأبرز في السياق، أن “المغرب يحاول إغراق الجزائر بأطنان من المخدرات، وتشويه صورتها عبر المواقع المأجورة بالتحالف مع الكيان الصهيوني”، ولمواجهة هذه المخططات، شدد السيد عظيمي على “ضرورة اليقظة الاعلامية والاستعلاماتية، عن طريق متابعة كل ما ينشر والرد على محاولات تشويه الجزائر”.

وهو ما ذهب اليه، الاستاذ بكلية علوم الاعلام والاتصال بجامعة الجزائر، عبد الحكيم بوغرارة، حيث تحدث عن دور الاعلام في دعم القضية الصحراوية وكسر الحصار الاعلامي المفروض عليها، داعيا الى التصدي للأخبار الكاذبة ومواجهة أبواق الاعلام الموالي للمخزن والقوى الاستعمارية.

نقطة أكدها ايضا، الاستاذ الجامعي أحمد كاتب، الذي شدد هو الآخر على “ضرورة دعم القضية الصحراوية اعلاميا من خلال التركيز على استهداف الرأي العام المغربي والدولي.

المصدر: (واص)