الاحتلال المغربي يصعد حملة الاعتقالات بحق المدنيين الصحراويين

الشهيد الحافظ، 16 يونيو 2023 (جريدة الصحراء الحرة) – صعدت قوات الاحتلال المغربي،  الأيام الأخيرة،  من حملة الاعتقالات بحق المدنيين الصحراويين في المدن المحتلة،  والتضييق على النشطاء الحقوقيين،  وذلك في اطار سياسة قمع الجماهير الصحراوية التي تناضل من أجل الحق في تقرير المصير والاستفادة من ثرواتها الطبيعية.

وفي السياق، أقدمت سلطات الاحتلال، مساء أمس الثلاثاء على اعتقال سيدتين صحراويتين في “امهيريز” الواقعة جنوب مدينة الداخلة المحتلة، ويتعلق الأمر بالمناضلة فاطمة حيدرة (31 سنة) وشقيقتها خديجة (36 عاما)، للمثول أمام محكمة الاحتلال الابتدائية.

ووفق ما افادت به تقارير اعلامية صحراوية، فإن سلطات الاحتلال تتهم السيدتين زورا بالاعتداء على ما يسمى مسؤول في إدارتها، وهو ما فندته عائلة المتهمتين وشهود عيان آخرون، حيث أكدوا أن المسؤول المغربي هو من هاجم المناضلة الصحراوية فاطمة حيدرة، وقام بالاعتداء عليها أثناء محاولتها التظاهر بشكل سلمي ضد ممارسات الاحتلال.

وأورد ذات المصدر صورا للمناضلة الصحراوية و آثار الدماء على وجهها بعد الاعتداء عليها بكل وحشية من قبل المسؤول المغربي، وذلك في اطار سياسة ترهيب وترويع المناضلين الصحراويين لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة، وعلى رأسها الحق في الحرية والاستقلال والاستفادة من ثرواتهم التي تزخر بها اراضيهم.

هذا ولم تقدم سلطات الاحتلال المغربي أي دليل على هذه الاتهامات، ما يعني أن التهم ملفقة وان المحاكمة ستكون “انتقامية” بامتياز من أجل تصفية الحسابات مع المناضلين والناشطين الصحراويين، خاصة مع اصرار الصحراويين في الكثير من المرات على كسر الحصار العسكري والامني المضروب على المدن المحتلة.

جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال المغربي قامت مؤخرا باعتقال خمس صحراويات بمدينة السمارة المحتلة، تظاهرن بشكل سلمي من أجل المطالبة بحقوقهن المشروعة، غير ان قوات الاحتلال قامت بقمع احتجاجهن وتوقيفهن.

وفي سياق ذي صلة، يحذر حقوقيون صحراويون من تنامي ظاهرة الاستيطان في المدن المحتلة من أجل تغيير البنية الديمغرافية لسكان الاقليم المحتل، وذلك بتقديم مختلف الامتيازات للمغاربة من سكن وعمل واجر مرتفع، في المقابل يعمل نظام الاحتلال على تفقير الصحراويين وقمعهم، في ظل صمت مطبق للمنتظم الدولي.

وتمنع دولة الاحتلال المغربي، المراقبين والحقوقيين والاعلاميين من دخول الاقليم المحتل، لحجب الحقيقة وعدم توثيق جرائمها الحقوقية، التي سبق وان نددت بها العديد من المنظمات الحقوقية الدولية.

كما سبق للمنتظم الدولي وهيئات قضائية مثل محكمة العدل الأوروبية، التأكيد على ضرورة الحصول على موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، عندما يتعلق الأمر باستغلال ثروات اراضيه المحتلة.

المصدر:(واص)