جبهة البوليساريو تذكر الأمين العام الأممي بمسؤولية إسبانيا القانونية تجاه الصحراء الغربية

نيويورك (الأمم المتحدة)،  23 مارس 2022 – بعث يوم أمس الثلاثاء عضو الأمانة الوطنية ممثل الجبهة الشعبية بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، ذكر فيها بالقرار المفاجئ المعلن من رئيس الحكومة الإسبانية مؤخراً بشأن الصحراء الغربية.

نص الرسالة:

السيد أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة

الأمم المتحدة، نيويورك

نيويورك، 22 مارس 2022

السيد الأمين العام،

بناء على تعليمات من سلطات بلدي، أكتب إليكم بشأن الموقف الذي أعلنته الحكومة الإسبانية مؤخراً بشأن الصحراء الغربية الذي لن يؤدي إلا إلى تشجيع دولة الاحتلال المغربية على مواصلة احتلالها العسكري غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية.

كما أن هذا الموقف المؤسف سيشجع دولة الاحتلال المغربية على الاستمرار في سياسة العرقلة بما من شأنه أن يعطل جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، السيد ستافان دي ميستورا، ويقوض إمكانية إعادة إطلاق عملية الأمم المتحدة للسلام التي طال تعثرها.

وبدلا من أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية المرسخة قانوناً تجاه شعب الصحراء الغربية فقد اختارت الحكومة الإسبانية موقفاً مؤسفاً للغاية حيث نأت بنفسها عن السياسة الإسبانية التقليدية فيما يتعلق بالصحراء الغربية.

لقد قررت المحكمة الوطنية العليا الإسبانية في حكمها الصادر في 4 يوليو 2014 أن “إسبانيا بحكم القانون، وإن لم تكن بحكم الواقع، لا تزال الدولة القائمة بالإدارة (للصحراء الغربية)، وعلى هذا النحو، وحتى نهاية فترة إنهاء الاستعمار، فإن عليها الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 73 و74 من ميثاق الأمم المتحدة” (الفقرة 5) (د)).

وقد رسخ هذا الحكم الرأي القانوني الصادر عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية، المستشار القانوني، في 29 يناير 2002، بناء على طلب مجلس الأمن، الذي أكد أن “اتفاقية مدريد (المبرمة سراً بين إسبانيا وموريتانيا والمغرب في 14 نوفمبر 1975) لم تنقل السيادة على الإقليم ولم تمنح أياً من الموقعين مركز الدولة القائمة بالإدارة – وهو مركز لم يكن بوسع إسبانيا وحدها أن تنقله من جانب واحد” (الفقرة 6).

وعلاوة على ذلك، فقد أقرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، في حكمها (القضية C-104/16 P) المؤرخ 21 ديسمبر 2016، “بالوضع المنفصل والمتميز الممنوح لإقليم الصحراء الغربية بموجب مبدأ تقرير المصير، فيما يتعلق بمركز أي دولة، بما في ذلك المملكة المغربية” (الفقرة 92).

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة لم تصادق قط على اتفاقية مدريد أو تعتبر أنها قد أثرت على مركز الصحراء الغربية تماشياً مع قرار الجمعية العامة 742 (د-8) المؤرخ 27 نوفمبر 1953 والقرارات ذات الصلة. ولذلك، واصلت الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية معالجة مسألة الصحراء الغربية في نطاق الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة.

وفيما يخص وضع المغرب فيما يتعلق بالصحراء الغربية، فقد أعربت الجمعية العامة عن أسفها العميق “لاستمرار المغرب في احتلال الصحراء الغربية” في قراريها 34/37 لعام 1979 و 35/19 لعام 1980، ضمن قرارات أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن كون الصحراء الغربية إقليماً خاضعاً لعملية تصفية استعمار ومدرجاً في جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1963 وإقليماً محتلاً على حد سواء يتفق مع القانون الدولي والممارسة الدولية.

وفي ضوء ما سبق، لا تزال إسبانيا تتحمل مسؤوليات قانونية وتاريخية وأخلاقية تجاه شعب الصحراء الغربية. وعلى هذا النحو، فإنها لا تزال مسؤولة أمام الأمم المتحدة وأمام الشعب الصحراوي عن الوفاء بمسؤولياتها والتزامات “الأمانة المقدسة” فيما يتعلق بإنهاء الاستعمار من الإقليم بما يتماشى مع أحكام الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة.

وتدعو جبهة البوليساريو وحكومة الجمهورية الصحراوية إسبانيا، بوصفها الدولة القائمة بالإدارة بحكم القانون في الصحراء الغربية، إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والتاريخية الكاملة فيما يتعلق بالإقليم ومصير شعبه.

وفي هذا الصدد، تأمل جبهة البوليساريو وحكومة الجمهورية الصحراوية في أن تعيد الحكومة الإسبانية على وجه السرعة النظر في قرارها المؤسف لضمان اضطلاع إسبانيا بدور بناء في الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي ودائم على أساس ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

وتفضلوا، السيد الأمين العام، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.

الدكتور سيدي محمد عمار

ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة

المنسق مع المينورسو.