دبلوماسي صحراوي: “مسار الطعن لدى محكمة العدل الأوروبية يوجد في مرحلة متقدمة”

 

الشهيد الحافظ 16 ماي 2023 (جريدة الصحراء الحرة) – أكد القائم بأعمال المكلف بأوروبا والمؤسسات الأوروبية الأخ أبي بشرايا البشير،أن مسار الطعن الذي تقدم به مجلس الاتحاد الاوروبي والمفوضية لدى محكمة العدل الاوروبية يوجد في الآن في مرحلة متقدمة بعد الانتهاء من مرحلة المذكرات والملاحظات المكتوبة من جميع الأطراف، ونحن في انتظار تحديد موعد للجلسة العلنية خلال الأشهر القليلة القادمة، لاستكمال مسار الاطلاع على القضية من خلال الجانب الشفهي حيث سيتمكن القضاة من تقديم أسئلة شفهية مباشرة للفرق القانونية للأطراف.

وأبرز المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية حول موضوع اتفاقية الصيد، أن محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت بتاريخ 29 سبتمبر 2021 الاتفاقيتين الموقعتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2019، بموجب طعنين تقدمت بهما جبهة البوليساريو في نفس السنة، بسبب خرقهما لقرارات محكمة العدل الأوربية، خاصة القرار الصادر ديسمبر 2016، والذي أكد أن الصحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان ومتمايزان، وأن أي إدراج لثروات الصحراء الغربية في الاتفاقين يتطلب موافقة الشعب الصحراوي عن طريق ممثله الشرعي جبهة البوليساريو.

وأضاف السيد أبي بشرايا البشير، أن المحكمة أشارت إلى إمكانية بقاء العمل بالاتفاقيتين في حالة ما تم تقديم طعن لدى ضد الحكم، وهو ما حصل خلال ديسمبر 2021، حيث تقدم مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية بشكل منفصل بطعنين ضد الحكم.

وأشار الدبلوماسي الصحراوي إلى أنه بعد الجلسة العلنية مباشرة سيقوم المدعي العام للمحكمة بإصدار رأيه حول القضية الذي من المنتظر أن يصدر نهاية سنة 2023.

وفيما يتعلق باتفاقية الصيد -يضيف المتحدث- فهي بخلاف الاتفاقية المتعلقة بالمنتجات الزراعية، يتم تطبيقها من خلال بروتوكول خاص، تم التفاوض عليه بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتنتهي صلاحيته يوم 17 يوليو 2023، مشيرا إلى أن مواصلة اتفاق الصيد لم يعد ممكنا من الناحية القانونية، لأن المحكمة في سبتمبر 2021 وإن كانت قد تركت الاتفاقيات القائمة حيز التنفيذ إلى غاية صدور الحكم بعد الطعن، إلا أنها لم تعط للمفوضية أية إمكانية بالتفاوض على بروتوكول جديد للصيد الذي ينتهي يوم 17 يوليو 2023.

وأكد القائم بأعمال المكلف بأوروبا والمؤسسات الأوروبية السيد أبي بشرايا البشير، أنه “كان لدينا توجس كبير من إمكانية إقدام المفوضية على التفاوض على بروتوكول جديد للصيد مع المغرب لضمان بقاء السفن الأوربية في المياه الإقليمية الصحراوية، وبالفعل كانت هناك رغبة جامحة، خاصة من طرف إسبانيا وربما أطراف أخرى للدفع بهذا الاتجاه، لكن التيار المعارض للقيام بتفاوض على بروتوكول جديد سيتم إلغاؤه بعد أشهر مع قرار المحكمة المنتظر، بدأ خلال الأشهر الماضية يربح مساحات إقناع واسعة داخل المجلس والمفوضية”.

وأضاف السيد أبي بشرايا البشير “اليوم ثمة توجه كبير داخل مجلس الاتحاد الأوروبي وداخل المفوضية للعدول

عن فكرة التفاوض على بروتوكول جديد وانتظار نتائج قرار محكمة العدل الأوربية، ليس هناك قرار نهائي بهذا الصدد ولكن هذا هو التوجه الكبير المسيطر، وهو ما يعني أن سفن الصيد ستبدأ مع منتصف يوليو في العودة إلى دولها الأوروبية خاصة إسبانيا التي تمتلك حصة الأسد، وحيث موضوع الصيد والصيادين يشكل نقطة هامة بالنسبة للرأي العام الإسباني، في ظل الحملة الانتخابية وتواصل التجاذبات الكبيرة وتنامي الآراء الرافضة للموقف الانقلابي لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيث”.

وأشار المتحدث إلى أن إحجام المفوضية والمجلس عن التفاوض لتمديد بروتوكول الصيد، يعد مؤشرا إيجابيا ويعزز القناعة والتفاؤل لدينا بأن قرار محكمة العدل الأوروبية القادم سيسير في نفس اتجاه قرار المحكمة الابتدائية سبتمبر 2021، وكل هذا يحدث في ظل عزلة غير مسبوقة بالنسبة للمغرب ضمن سياق الاتحاد الأوروبي بعد تفجر فضيحة “موروكو غيت” في البرلمان الأوربي، وسقوط جميع الأقنعة عن الرباط التي ظلت تحافظ على وضع “الطفل المدلل” في بروكسل بسبب آلة فساد وشراء ذمم بشكل ممنهج منذ سنوات عديدة.

( واص )