محامية بريطانية يؤكد عدم شرعية اتفاقية التجارة البريطانية-المغربية لغياب شرط موافقة الشعب الصحراوي

(الشهيد الحافظ)، 6 أكتوبر 2022 ،(جريدة الصحراء الحرة)- أكدت المحامية فيكتوريا ويكفيلد، أمام المحكمة العليا البريطانية خلال جلسة الإستماع يوم الأربعاء، “أن الإتفاقية المبرمة بين المملكة المتحدة والمغرب التي تشمل منتجات منشأها الصحراء الغربية المحتلة، كانت بحاجة للحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية، مشيرة أن هذا الشرط المهم (الموافقة) لم يتم الحصول عليه”

كما أوضحت المحامية التي تمثل المنظمة البريطانية غير الحكومية “حملة الصحراء الغربية” أمام المحكمة، بأن حكومة المملكة المتحدة كانت تسيء تطبيق اللوائح وقد وقعت في الخطأ عند تبريرها لأن بنود هذه الإتفاقية تنطبق فقط على البضائع الخاضعة بشكل قانوني لسيطرة المغرب، ولا يمكن أن تنطبق على البضائع القادمة من الصحراء الغربية، حتى يتم الحصول على الموافقة”.

إلى ذلك تضيف السيدة ويكفيلد إن الأقاليم غير المحكومة ذاتيا لها حقوق، بموجب كل من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العرفي، في تحديد كيفية إستخدام مواردها وتداولها مع دول ثالثة، مضيفة أن هذه الإتفاقية تمنع الصحراء الغربية من هذا الحق.

السيدة ويكفيلد، أكدت أمام المحكمة أن الحكومة البريطانية لم تقم بإستشارة أي من اللاجئين الصحراويين الذين فروا إلى مخيمات اللاجئين في الجزائر وأماكن أخرى بعد الغزو المغربي، مشيرة إلى أن الحكومة إعتمدت على مبررات سابقة للمفوضية الأوروبية كانت قد وجهت أسئلة خاطئة للأشخاص الخطأ في إشارة إلى لقاءها بما يسمى جمعيات المجتمع المدني الموالية للإحتلال المغربي في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.  

المصدر: