شكوك رحابي حول “صفقة الصحراء الغربية

قدم الوزير والدبلوماسي السابق، عبد العزيز رحابي، قراءة مقتضبة بخصوص الصفقة المحتملة، المتداول الحديث عنها، والتي أعلنها مستشار الرئيس الأمريكي، ومبعوثه للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وحدد مدة تسويتها في غضون شهرين.

 وذكر رحابي، في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، اليوم الخميس، معنون بـ”الصحراء الغربية ودبلوماسية الصفقات التي ينتهجها ترامب”، أن المبادرة التي “يصعب وصفها”، “غريبة، خاصة وأن الجزائر لم تشارك رسميا في ما يمكن اعتباره نشاطا مفرطا من جانب الرئيس ترامب ودبلوماسيته القائمة على الصفقات”.

 وما يبدو أنه مسعى حميد بين الجزائر والمغرب، يتابع وزير الإعلام الأسبق، هو في الواقع عملية نفوذ منسقة بين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في مجلس الأمن الذي تحوّل إلى أداة لتأكيد مواقفهم، لاسيما بشأن الصحراء الغربية.

 ويعتقد رحابي أن القوى الثلاث قدمت مشروع نص “يمنح المجلس إمكانية نقل السيادة الصحراوية إلى القوة المحتلة وتقديم ذلك بمثابة عربون لتطبيع العلاقات بين الجزائر والمغرب”.

وفي تشخيصه السياسي للصفقة، ربط المتحدث بين هاتين الحالتين، واستنتج بأن المشروع “نابع من روح استعمارية جديدة، ويقدم الجزائر زورا على أنها طرف في هذه العملية التي لا مصلحة لها فيها سوى الظهور بمظهر الخاضع للضغوط الخارجية”.

وتابع الدبلوماسي السابق: “باريس، التي هي العقل المدبر والمادي لـ”خطة الاستقلال الذاتي المغربية”، تعمل في الوقت الراهن على تعديلها لتجعلها قابلة للقراءة على غرار نموذج كاليدونيا الجديدة”، في إشارة إلى المسار الجاري في كاليدونيا الجديدة، بين الاستقلال والحكم الذاتي في إطار السيادة الفرنسية، في شكل استفتاء شعبي، يرجح أنه سيختار الانفصال.

 وبالنسبة للإنجليز “الذين دافعوا لفترة طويلة عن حق تقرير المصير”، يرى رحابي بأنهم “عالقون في تاريخهم، ولهذا السبب، كما هو الحال مؤخرا بالنسبة لروسيا”، يمكن اعتبار “حكم ذاتي موسع” شكلا من أشكال التعبير عن حق تقرير المصير”.

 للإشارة، فإن مفهوم أو تصور “الحكم الذاتي الموسع”، جرى تداوله مؤخرا على أساس تصريحات حول الوثيقة التي قدمتها البوليساريو لمجلس الأمن تمهيدا لجلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار متعلق بالصحراء الغربية، يتضمن استعدادا للدخول في مفاوضات مباشرة مع المغرب، بوصفه القوة المحتلة.

 وضرب رحابي مثالا بـ”جبل طارق”، قائلا إنها “تاريخيا أرض إسبانية مسجلة في الأمم المتحدة منذ عام 1946 كإقليم غير مستقل”، وعليه “يجب أن تتمكن من الاستفادة بشكل شرعي من هذا التحول في العقيدة الدبلوماسية الإنجليزية”.

ومع ذلك، يضيف، فإن الولايات المتحدة هي التي بذلت هذه المرة كل ما في وسعها لتنظيم عملية واسعة النطاق تهدف إلى: تقديم المشكلة الصحراوية على أنها نزاع بين الجزائر والمغرب، وإضفاء الشرعية على احتلال الصحراء الغربية.

واعتبر رحابي أن الولايات المتحدة تعمل على استقرار حليفتها المغرب، وصولا إلى “عرض منح الجبهة الشعبية لتحرير الصحراء الغربية حكما ذاتيا موسعا أو حتى جزءاً من أراضيها التاريخية دون استشارة الشعب”.

وأرجع رحابي مبادرة الولايات المتحدة إلى قلق هذه الأخيرة “من تنامي الوجود الروسي والصيني متعدد الأوجه في إفريقيا”.

ونظرا لعدم قدرتها على الاعتماد على الإمكانات المتواضعة لحلفائها الأفارقة على الساحل الأطلسي، يضيف المتحدث، تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز وجودها في منطقة الساحل، وهي منطقة شاسعة تعاني من انعدام القانون وتشهد اضطرابات كبيرة وتشكل تهديدا إرهابيا حقيقيا.

واستبعد رحابي نجاح نفس المقاربات التي نفذت في الشرق الأوسط بشمال إفريقيا، قائلا: “من الصعب الاعتقاد بأن مشاكل منطقتنا ستحل على نفس نمط الشرق الأوسط، أي بتوازنات هشة ووعود مالية ودبلوماسية تفاوضية وإعلانات رنانة دون مفاوضات مباشرة وغير مشروطة تحت رعاية الأمم المتحدة بين البوليساريو والمغرب”. ومن غير الواقعي بالنسبة لرحابي “التوصل إلى حل عادل ودائم ونهائي للقضية الصحراوية”، انطلاقا من تصورات كهذه.