المستشار بالرئاسة محمدسالم ولد السالك:”الطرف الصحراوي سيظل متفوقا أخلاقيا على الإحتلال المغربي ومناوراته الخبيثة”

الشهيد الحافظ،01 مارس2025،(جريدة الصحراء الحرة)، أكد عضو الامانة الوطنية المستشار السياسي برئاسة الجمهورية الاخ محمد سالم ولد السالك ، أن ما جرى في القمة الأخيرة أثبتت أن الطرف الصحراوي سيظل متفوقا أخلاقيا على الاحتلال المغربي وسياساته التوسعية ومناوراته الخبيثة.

وأعتبر المسؤول الصحراوي أن القمة الاخيرة للاتحاد الافريقي بمثابة ضربة قوية لمناورات المخزن الرامية الى النيل من مكانة الدولة الصحراوية ، مشيرا أن فاعلية الطرف الصحراوي ورقي مرافعته عن حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال تمنحه القوة الكافية ليظل متفوقا على كل محاولات المملكة المغربية غير المحسوبة العواقب .

……………………………………….
نص الحوار

 الجمهورية الصحراوية تحتفي بعيدها التاسع والاربعين ، كيف يرى المستشار السياسي ووزير الخارجية السابق قوة وعريكة الدولة الصحراوية على مستوى الاتحاد الافريقي ؟

 في البداية الشكر موصول للإخوة في الاسرة الاعلامية عموما ، ولطاقم جريدة الصحراء الحرة خصوصا على هذه الاستضافة التي تأتي والشعب الصحراوي يحتفي بالذكرى التاسعة والاربعين لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية .

من الطبيعي أن مسيرة الجمهورية الصحراوية منذ اعلانها الى يوم انعقاد القمة الافريقية ال 38 بأديس بابا ، يحتاج لسنوات ضوئية من التقييم واستعراض الحصائل ، وبالتالي الدولة الصحراوية كباقي الدول الافريقية تعرضت للاستعمار والابادة والتهجير ، وعانى شعبها مثلما عانت شعوب افريقيا من الاضطهاد والتصفية وسياسة الارض المحروقة ، من ابادة وترهيب وقصف بالنابالم والفسفور الابيض المحرمين دوليا ، فكان من الطبيعي أن تجد مكانتها في حضن شعوب تتقاسم معها المصير نفسه ، والمستقبل نفسه ، والآمال عينها ، ولعل القمة ال 38 للاتحاد الافريقي شكلت رسالة قوية للعالم بأن الدولة الصحراوية التي أبانت ثقلها كعضو مؤسس وفاعل في هياكل الاتحاد ، ماضية في تكريس مكانتها وتجذير وجودها في عمقها الافريقي بكل قوة .

وعليه فان القمة الاخيرة جسدت موقف الاتحاد الإفريقي ودفاعه المستميت عن مبادئه المؤسسة في ميثاق الاتحاد الإفريقي وتعاطيه مع الشركاء على أساسه، أمرا تجلى أثناء محاولات عقد قمة الشراكة بين الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية بالعاصمة السعودية الرياض، في ظل التأكيد على دور الاتحاد الإفريقي في المساهمة في إيجاد حل سلمي ودائم للنزاع بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية على أساس مبادئ وأهداف القانون التأسيسي للاتحاد وقراراته ذات الصلة.
بالتأكيد يتكرس تواجد الدولة الصحراوية ليس فقط في الاتحاد الإفريقي ومؤسساته الدستورية، الذي يشكل رافعة دولية للدفاع عن القضية الصحراوية، بل كذلك على الصعيد الدولي خاصة في قمم الشراكة بين الاتحاد الإفريقي وبقية المنظمات والهيئات الدولية الشريكة، وكذلك المحاكم الأوربية .
ورغم هذا وذاك تظل التحديات قائمة في مواجهة المصاعب، لكن إرادة وعزيمة وإيمان الشعب الصحراوي ستكون لها بالمرصاد كما قال الرئيس إبراهيم غالي “إنها مرحلة حافلة بالتحديات، ولكن شعبنا سيكون، كما كان دائماً، في مستوى التحدي، استعداداً وتعبئة وتجنيداً، على كل الساحات والمستويات”.

طبعا الاحتفال بالذكرى هذه السنة، يأتي في ظروف قارية ودولية صعبة، سمتها الرئيسية مواصلة درب الكفاح المسلح الذي تَجدد يوم الـ13 نوفمبر 2020، بعد نسف نظام الاحتلال المغربي لمخطط السلام وخرق اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.
هذا الكفاح الذي يتواصل حتى استكمال سيادة الشعب الصحراوي على كامل أرضه، كما أجمع على ذلك في شعار المؤتمر السادس عشر للجبهة الشعبية “تصعيد القتال لطرد الاحتلال واستكمال السيادة” مُسجلا بكل فخر واعتزاز الجهود الجبارة لمقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي ومواصلة دك تخندقات قوات الاحتلال المغربي وتكبيدها الخسائر الفادحة على طول جدار الذل والعار.
وبالموازاة مع ما تحمله الذكرى الـ49 لإعلان الجمهورية الصحراوية من دلالات، تبرزها إنجازات ومكاسب على الأرض منها :
ــ استمرار الجهود للرفع من مستوى جاهزية جيش التحرير الشعبي الصحراوي وتوسيع رقعة العمل القتالي وتصاعد وتيرته وما يلحقه بالعدو من خسائر بشرية ومادية وتأثيره النفسي والمادي على جيش الاحتلال من خلال حرب استزاف متواصلة في ظل تواصل الأعمال القتالية الميدانية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي ضد قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار ، فضلا عن تواصل نضالات وصمود وتحدي جماهير الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة وجنوب المغرب لقوات الاحتلال المغربي، رغم الحصار والقمع الوحشي، في حين تتواصل ملحمة الأسرى المدنيين الصحراويين، وراء قضبان السجون المغربية الرهيبة، متسلحين بالتحدي والصمود والإيمان بمشروعية الهدف في مواجهة غطرسة وجبروت الآلة القمعية لدولة الاحتلال.

 كيف تقيمون القمة الأفريقية ال38 و مشاركة الجمهورية فى اشغالها ؟

 انعقاد هذه القمة يتزامن مع تغيرات كبيرة على الصعيد العالمي بحيث أن منطق القوة و الدوس على المبادئ و الأسس التى بنيت عليها العلاقات الدولية اصبحت تصرفا معلنا.
التحديات التى تواجه افريقيا متعددة. منها ما هو مرتبط بقضايا النمو الإقتصادي و الإجتماعي او ما يتعلق بالحكامة و سيادة القانون و تأهيل الشباب و منها كذلك قضايا النزاعات و الإرهاب و تغير المناخ و مسالة التدخل الخارجي ألذى يعرقل إرادة القارة الأفريقية الحديث بصوت واحد و الترافع عن أجندة 2063 و إستراتيجية التنمية لتحقيق ” افريقيا التى نريد”.
في هذه القمة كانت مشاركة الدولة الصحراوية بوفد يقوده الرئيس ابراهيم غالي الذى اطلع الزعماء الأفارقة بآخر تطورات القضية الوطنية و خاصة استئناف الكفاح المسلح و مسؤولية الإتحاد الأفريقي فى فرض إحترام قانونه التأسيسي الذى يمنع خرق الحدود الدولية المعترف بها و القائمة غداة الإستقلال و يجرم ضم الاراضي بالقوة.
كانت للرئيس ابراهيم غالي لقاءات مع غالبية المشاركين من رؤساء دول و حكومات و رؤساء وفود تم خلالها تبادل ايجابي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
 كيف تفسرون قيام دول اعضاء في الاتحاد الأفريقي بفتح قنصليات فى مدن محتلة لبلد آخر عضو فى المنظمة ؟ ألا يعدا هذا خرقا واضحا بحكم القانون التأسيسي و ابسط مبادئ القانون الدولى

 لا شك أن ذلك يعدا خرقا سافرا لمقتضيات الشرعية الأفريقية و الدولية ، لكن يجب معرفة حقيقة الأمر من 3 زوايا مختلفة هي:
1- من الناحية القانونية، هذا العمل، عمل باطل و ليس له أثر قانوني و يتعارض تماما، كما ذكرتم، مع مبادئ و قرارات الشرعية الدولية.
و إذا كان المحتل المغربي يريد أن يقفز على رفض المجتمع الدولي الإعتراف له بالسيادة على الصحراء الغربية من خلال فتح دكاكين تحت اسم قنصليات فإن ذلك لن يشكل أي تشريع لتواجده اللاشرعي فى الصحراء الغربية لأن هذا التواجد العسكري المغربي و الضم بالقوة صنفته الأمم المتحدة بالإحتلال فى السنوات الأولى من حدوثه و سيبقى مصنفا هكذا حتى يمارس الشعب الصحراوي حقه فى تقرير المصير.
و للتذكير فإن محكمة العدل الأوروبية كانت آخر من صنف التواجد المغربي بالصحراء الغربية بالإحتلال عندما اقرت فى احكامها النهائية بتاريخ 4 اكتوبر 2024 بأن الإتفاقيات المبرمة بين الإتحاد الأوروبي و المغرب باطلة بطلانا مطلقا لأن الصحراء الغربية و المملكة المغربية بلدان منفصلان و متمايزان و لأن تلك الإتفاقيات تخرق حق الشعب الصحراوي فى تقرير المصير و لم تحصل على موافقته من خلال ممثله الشرعي، حبهة البوليساريو، التى تمتلك حصريا الأهلية للترافع عن حقوقه و التقاضى أمام القضاء الأوروبي للدفاع عن مصالحه.
2 – أما من الناحية السياسية فالناس تدرك تمام الإدراك ، الناس بمعني الرأي العام أي مراكز القرار في العالم و الحكومات و صناع الرأي و المراقبون أن المغرب فشل في حسم الصراع لصالحه و يحاول أن يثبت أن هناك دول تعترف له بالسيادة على الصحراء الغربية فى وقت يعلم الكل أن الطبيعة القانونية لقضية الصحراء الغربية هي مسألة تصفية إستعمار لن يستطيع لا المغرب ولا حلفاؤه الكبار او الصغار نكرانها او تحويل طبيعتها تلك.
و هذا يعني أن المغرب الذى يوجد في اسوء وضع منذ استقلاله الشكلي عام 1956 و مرشح للإنفجار يريد إلهاء رأيه الداخلي و ايهامه أنه فى طريق ربح الحرب. إذن، نحن أمام عملية دعائية ليس إلا.

3- – من الناحية الاقتصادية و المالية، هذه العملية تكلف المغرب غلافا ماليا ضخما.
بحيث تقوم المخابرات المغربية بعمل دائم فى هذا المجال منذ بداية الحرب سنة 1975 و خاصة منذ تولي محمد السادس العرش العلوى، تقوم باصطياد الفرص التى توجد في دول لها مشاكل مالية و إقتصادية لاقناعها بالفكرة مقابل رشوة بقيمة تتناسب مع مركز الشخص. ثم تتولى الحكومة المغربية كل التكاليف ( كراء المقرات، شراء السيارات، اجور الموظفين الأجانب و العمال المحليين، التغذية و ملفات الإدارة الصحة و غيرها).
إلا أنه و بما أن العملية لا تعدو أكثر من كونها دعاية تدخل فى إطار المغالطات و تزوير الحقائق فإن تلك الدكاكين لا وجود لها فى الواقع و هي عبارة عن أخذ الصورة للوفد الأجنبي الذى يغادر مباشرة بعد التقاطها.
 يخلد الشعب الصحراوي ذكرى اعلان الجمهورية ال49 ، والتي كانت أخر رسائلها من القارة الافريقية ، متى تعتقدون أن المغرب سينهي احتلاله لبلادنا و ما هي الآفاق و متى تنضم الدولة الصحراوية إلى منظمة الأمم المتحدة ؟
 كان المغرب يتنكر لوجود الدولة الصحراوية إلا أنه اعترف به و لو ضمنيا من خلال توقيعه و مصادقته على القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي و جلوسه إلى جانب الجمهورية الصحراوية، ليس فقط على مستوى المنظمة الأفريقية لكن فى قمم و مؤتمرات دولية.
ما زال الإعتراف الرسمي لم يتحقق إلا انه لا مفر منه لأن الحرب لا بد أن تضع اوزارها مهما طال الزمن.
ثم أن المغرب لا يمكن أن يستمر فى نكران حقيقة وجود الدولة الصحراوية كما حصل مع الإعتراف بالدولة الموريتانية. إنها مسألة وقت.
الشعب الصحراوي يدفع ثمن الوضع الداخلي فى المغرب. لا يحب أن ننسى أن الغزو المغربي و الإحتلال اللاشرعي لبلادنا كان قرارا من لدن ملك المغرب لإبعاد الجيش من دفة الحكم بعد محاولات انقلاب.
إلا أن تأجيل حل الأزمة الهيكلية التى يعيشها النظام العلوي المغربي بسبب تناقض طبيعته الدكتاتورية المطلقة مع تطلعات الشعب المغربي و مبادئ الحكم المسلم بها فى عالم اليوم و استمرار المغامرة العدائية ضد الجمهورية الصحراوية تقرب أخذ هذه الأخيرة لمكانتها بين دول العالم و لو أن المحتل المغربي يقوم بكل ما فى وسعه للحيلولة دون ذلك على كل المستويات.
و فى النهاية لا بد أن نسجل أن المغرب كان يشترط اقصاء الجمهورية الصحراوية ليقبل بالرجوع إلى منظمة الوحدة الأفريقية و إلى الإتحاد الأفريقي بعد قيامه. و عمل كل ما فى وسعه طيلة ثلاثة عقود إلا أن مجهوداته باءت بالفشل و لم يبق امامه إلا الجلوس إلى جانب الدولة الصحراوية و هذا تقدم ملموس نحو الإعتراف الرسمي بها و انهاء الحرب الظالمة ضد شعبها.
 هل من كلمة أخيرة عن موضوع تجريم الإستعمار من طرف القمة و عن دلالات الإنتخابات التى شهدت اقصاء المرشحة المغربية و فوز السفيرة سلمة حدادي بمنصب نائب رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي ؟
نعم، تم إعتماد موضوع التعويضات عن الفترة الإستعمارية التى دامت مئات السنين عاشت خلالها الشعوب الأفريقية فترات من الرق و الاستعباد و الميز العنصري و ارتكبت ضد الإنسان الأفريقي كل أنواع الجرائم.
القمة جرمت الإستعمار الذى ما زال جاثما على افريقيا و منه الإحتلال المغربي اللاشرعي لبلادنا باعتبار أن إسبانيا خانت الشعب الصحراوي و تخلت، من جانب واحد ، عن مسؤولياتها تجاهه و تجاه الأمم المتحدة كونها هي القوة المديرة التى عليها ادارة الإقليم حتى يمارس شعبه حقه فى تقرير المصير و الإستقلال.
افريقيا لن تتحرر من الإستعمار إلى بعد أن يتمتع الشعب الصحراوي بحريته و استرجاع سيادته على وطنه كما كرر ذلك زعماء حرب التحرير مثل هواري بومدين و سامورا ماتشيل و نالسون مانديلا و سام نوجوما و روبرت موغابي و غيرهم.
لا شك أن أفريقيا ابانت، خلال القمة، عن قناعة راسخة و عزيمة قوية للمطالبة بالعدالة و بضرورة انصاف إفريقيا و شعوبها من خلال التعويض عن الجرائم الهمجية التى ارتكبت فى الماضي باسم “المهمة الحضارية”
أما فيما يتعلق بموضوع تجديد مفوضية الإتحاد الأفريقي فقد تم إنتخاب وزير خارجية جمهورية جيبوتى لمنصب رئيس المفوضية و السفيرة الجزائرية، الممثلة الدائمة لدى الإتحاد الأفريقي فى منصب نائب رئيس المفوضية. جرت هذه العملية على مستوى القمة.
أما إنتخابات المفوضين فكانت قد جرت قبل ذلك بيومين على مستوى المجلس التنفيذي.
أهم استنتاج و استخلاص هو أن الدعاية الإعلامية التى كان المغرب يروح لها بمساندة واضحة من طرف وسائل إعلامية اجنبية، و فرنسية بصفة محددة، هو أن المغرب استطاع بعد انضمامه إلى الإتحاد الأفريقي أن يحصل على تأييد الأغلبية الساحقة التى قد تتحاوز الثلثين و هذا ما تبخر تماما خلال هذه القمة بعد فوز المرشحة الجزائرية بعد سبع جولات من التصويت على 33 صوتا و بقاء المرشحة المغربية بعيدا ب 16 صوتا مع صوت المغرب أي 15 صوتا فقط.
و الذى يضيف نكسة سياسية للمغرب فى هذه العملية التى تبخرت خلالها الدعاية المضللة التى استمرت منذ 2017 حول وزن المغرب و مكانته هو أن العملية الانتخابية التى جرت بحضور غالبية رؤساء افريقيا و الوزراء و السفراء و كل أصناف الموظفين بالإضافة إلى إطارات المنظمة، أنها تمت بمراقبة عمداء الأقاليم الخمسة للإتحاد. و كان مسؤول البروتوكول ينادي كل مرة باسماء بلدانهم ليتقدموا للجلوس أمام الرؤساء للأشراف على عملية فرز الأصوات.
طلب من عميد الشمال، سفير الجمهورية الصحراوية و ممثلها لدى الإتحاد الأفريقي الأخ لمن اباعلي بالحضور و هذا أمام القمة كان يؤرق الوفد المغربي الذى كاد أن يغمي عليه.
الجمهورية الصحراوية حقيقة لا رجعة فيه. و هي الحل.

حاوره: الرقيبي عبدالله

(جريدة الصحراء الحرة) 01/10