بمناسبة اليوم الدولي للطاقة النظيفة…وزارة النقل والطاقة تصدر بيانا

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 327 يوم 26 يناير، اليوم العالمي للطاقة النظيفة، الذي يعتبر بمثابة دعوة لاذكاء وعي الناس وحشدهم للعمل من اجل الانتقال إلى استخدام الطاقة النظيفة بما يعود بالنفع على الناس ويساهم في مكافحة التغير المناخي على الكوكب.

وللتذكير فإن الطاقة النظيفة المتجددة والمتاحة بكثرة في عدد من الأماكن يمكن توليدها من مصادر متنوعة مثل الشمس والرياح والمياه والنفايات وحرارة باطن الأرض وغيرها، وهي مصادر تتجدد بطبيعتها ولا ينبعث منها إلا القليل من الغازات المسببة للاحتباس الحراري أو الملوثات في الهواء.

لقد اعتمد شعبنا في اللجوء ولفترة طويلة على الاستفادة من مصدر الطاقة الشمسية بواسطة الالواح الشمسية سواء بالنسبة للعائلات أو في بعض المؤسسات الوطنية، مع حالات معدودة من استخدام الطاقة الناتجة من الرياح، قبل أن تتكرم الدولة الجزائرية مشكورة بتركيب الشبكة الكهربائية الحالية في المخيمات بداية من سنة 2013، وما زال هناك بعض الاستخدام للطاقة الشمسية.

إن تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية يتوفر على مصادر هامة للطاقة النظيفة خاصة ما يتعلق بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يمكن استغلالها للحصول على كميات هائلة من الطاقة النظيفة، لكن في الوقت الحالي يتعذر على الدولة الصحراوية الاستثمار في انتاج هذه الطاقة نتيجة لواقع الاحتلال المغربي لأجزاء معتبرة من بلادنا، الأمر الذي حال دون تمكن شعبنا من التمتع بخيرات وطنه المختلفة والكثيرة، وفي المقابل فإن الاحتلال المغربي يقوم بالنهب الممنهج للعديد من ثروات الشعب الصحراوي ويسابق الزمن لتهريب ما أمكن منها، وتوريط العديد من الاطراف الدولية والشركات في هذا النهب، في تحد صارخ لكل المواثيق والقرارات الدولية المتعلقة بالقضية الصحراوية خاصة ما يتعلق منها بحماية الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي، وضرورة احترام كل حقوقه المشروعة في كافة المجالات الترابية منها والبحرية والجوية، باعتباره صاحب الحق والمالك الشرعي والمتصرف الحصري في كل ثرواته من خلال ممثله الشرعي والوحيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، وأي تصرف خارج هذا الإطار هو سرقة ونهب واعتداء .

وبمناسبة اليوم العالمي للطاقة النظيفة ، فإن وزارة النقل والطاقة في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطيةتدعو إلى ضرورة احترام حقوق الشعب الصحراوي وسيادته الحصرية في التصرف في كافة ثرواته الطبيعية البرية منها والبحرية وفي مجاله الجوي، وتهيب بكل المؤسسات والافراد عدم التطور في الانشطة الاقتصادية القائمة في أراضي محتلة في انتهاك صارخ القانون الدولي وفي اعتداء سافر على الحقوق الاقتصادية لللشعب الصحراوي، الامر الذي أكدت عليه قرارات الشرعية الدولية مرارا وتكرارا، وتذكر بدعوة الدولة الصحراوية في 18 نوفمبر 2021 جميع الشركات والمستثمرين الأجانب إلى مغادرة الاراضي الصحراوية المحتلة باعتيارها منطقة حرب وإخلاء مسؤولياتها عن عواقب الانخراط في استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي، كما تدعو الوزارة كذلك كافة ابناء شعبنا المكافح إلى ضرورة التصدي لكل المؤامرات المغربية وافشالها وكشف بطلان وزيف الادعاءات المغربية التي تروج حول الاستفادة المزعومة للصحراويين من عائدات استغلال المغرب للثروات الطبيعية الصحراوية.

وما ضاع حق وراءه مطالب.

تصعيد القتال لطرد الاحتلال واستكمال السيادة

السالك محمد امبارك وزير النقل والطاقة