ممثل الجبهة بالأمم المتحدة يدحض إدعاءات مندوب دولة الاحتلال أمام اللجنة الأممية لتصفية الاستعمار

الشهيد الحافظ، 26 ماي 2023 (جريدة الصحراء الحرة) – في مداخلة له أمام الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة المحيط الهادئ التي تنظمها اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (لجنة الأربعة والعشرين)، المنعقدة في بالي بإندونيسيا،فند عضو الأمانة الوطنية وممثل الجبهة بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، ادعاءات مندوب دولة الاحتلال المغربي لدى الأمم المتحدة موضحا بالدليل تخبطه وجهله بأساسيات ميثاق الأمم المتحدة.

وكفصل جديد منافترائه وتضليله المعهود زعم مندوب دولة الاحتلال بأن مجلس الأمن الدولي لم يتطرق قط لقضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار مما يستوجب عدم إدراجها في جدول أعمال اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.

وفي رده قال ممثل الجبهة بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسوإن هذا الادعاء هو محاولة بائسة للتضليل وإهانة لعقول الحاضرين موضحا بالدليل تخبط مندوب دولة الاحتلال وجهله بصلاحيات مجلس الأمن المحددة في ميثاق الأمم المتحدةعلى وجه التحديد ما بين المواد 23 و 51 من الميثاق والمرتبطة أساسا بحفظ السلم والأمن الدولي وما يمكن أن يتخذه المجلس من إجراءات في هذا الإطار وفقاللفصل السادس والسابع.

ويشير التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة المُقدم لدورة الجمعية العامة إلى أن مجلس الأمن يتناول قضية الصحراء الغربية كمسألة تتعلقبالسلم والأمن، أما لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة(لجنة الأربعة والعشرين) فتتناولانها كقضية من قضاياتصفية الاستعمار.

وفي رده على ادعاء مندوب دولة الاحتلال بأن تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية انتهت مع “اتفاقية مدريد” في عام 1975، أشار الدكتور سيدي محمد عمار إلى أن هذه الاتفاقية لاغية وباطلة قانوناً،مذكرا بهذا الخصوص بالرأي القانوني الذي أصدره نائب الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالشؤون القانونية والمستشار القانوني، وبطلب من مجلس الأمن، بتاريخ 29 يناير 2002، الذي أكد فيه بكل جلاء أن اتفاقية مدريد لم تنقل السيادة على الإقليم كما أنها لم تعطِ لأي من الموقعين مركز الدولة القائمة بالإدارة، وهو مركز لم يكن بوسع إسبانيا لوحدها أن تنقله من جانب واحد.

وكان ممثل الجبهة بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو قد ساهم بمداخلة في النقاش العام حول موضوع الحلقة الدراسية لهذا العام،  لافتاً الانتباه إلى ضرورة أن تشمل الخطوات الابتكارية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار النقاشحول كيفية ضمان قيام الدول القائمة بالإدارة ومنظومة الأمم المتحدة بمساعدة شعوب تلك الأقاليم على تمكين نفسها من الامتلاك الفعلي لمساراتها الإنمائية على أساس مصالحها الخاصة بها دون خلق أي شكل من أشكال التبعية التي قد تشكل عقبة رئيسية أمام شعوب تلك الأقاليم في تقرير مستقبلهم السياسي والسعي بحرية إلى تحقيق تنميتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار ممارسة حقهم في تقرير المصير والاستقلال. (واص)