وزيرة خارجية النرويج: موقفنا بشأن الصحراء الغربية ثابت ومعروف للجميع،والمينورسو يجب ان تمنح صلاحيات مراقبة حقوق الانسان في الاقليم

اكدت وزيرة خارجية النرويج “إين إريكسن سوريد” الثلاثاء ان موقف بلادها بشأن الصحراء الغربية ثابت ومعروف جيداً للجميع ويتم الدفاع عنه داخل مجلس الامن الدولي

واوضحت رئيسة الدبلوماسية النرويجية في رد مكتوب على اسئلة  وجهت من طرف النائب “فريدي أندريه أوفستيجارد” –اطلع موقع صمود على نصه- ان النرويج متمسكة بالدفاع عن حل يكفل للشعب الصحراوي حق تقرير المصير

واضافت الوزيرة ان تعيين مبعوث جديد الى الصحراء الغربية أمر ملح، حيث لا ترى النرويج أي مسار آخر قابل للتطبيق غير الحوار والمفاوضات والعملية نحو حل للنزاع الذي طال أمده

وكشفت الوزيرة ان بلادها اعربت خلال الاجتماع الاخير الذي عقده مجلس الامن الدولي  حول الصحراء الغربية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن قلقها بشأن الوضع في الاراضي الصحراوية المحتلة  ودعت إلى التعاون مع جميع آليات حقوق الإنسان ذات الصلة

واكدت وزيرة الخارجية ان موقف النرويج واضح فهي تدعم منح تفويض لجميع عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان

وكان النائب بالبرلمان النرويجي “فريدي أندريه أوفستيجارد”  دعا الاسبوع الماضي الماضي حكومة بلاده إلى اتخاذ مبادرات عاجل داخل مجلس الامن الدولي بهدف حماية الشعب الصحراوي في الأراضي الصحراوية المحتلة

وأوضح النائب في اسئلة موجهة الى وزيرة الخارجية  ان الوضع في الاراضي الصحراوية المحتلة مقلق للغاية ويتطلب تحركا دبلوماسيا داخل مجلس الامن الدولي

واكد النائب النرويجي ان سلطات الاحتلال المغربي ارتكبت خلال الاشهر الاخيرة انتهاكات خطيرة للغاية ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ، بما في ذلك التعذيب والاعتقال التعسفي والاعتداءات الجسدية وفرض الاقامة الجبرية على المنازل سيما منزل الناشطة الحقوقية سلطانة خيا

وابرز النائب النرويجي ان التصعيد المغربي امتد ليشمل حرمان المعتقليين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية من ابسط حقوقهم الرعاية الطبية والزيارات العائلية والاتصال بالعالم الخارجي.

وخلص النائب النرويجي الى التأكيد على ضرورة العمل على تمكين بعثة من ممارسة مهمة مراقبة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها في جميع أنحاء الصحراء الغربية المحتلة.