أبي بشراي البشير : إنتهاك الإتحاد الأوروبي لقرار المحكمة الأوروبية ساهم بشكل مباشر في تقويض مسار التسوية في الصحراء الغربية

لوكسمبورغ، 03 مارس 2021 (جريدة الصحراء الحرة)- شدد، السيد، أبي بشراي البشير، عضو الأمانة الوطنية، المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، إنتهاك الإتحاد الأوروبي لقرار المحكمة الأوروبية ساهم بشكل مباشر في تقويض مسار التسوية الذي كانت تشرف عليه الأمم المتحدة في الصحراء الغربية. 
 
جاء ذلك في تصريح صحفي في أعقاب الجلسة الثانية لمحكمة العدل الأوروبية بخصوص الطعون التي تقدمت بها الجبهة، مشيرا إلى أن إتفاق الصيد البحري لديه أهمية خاصة لأن97% من المياه المعنية بهذا الإتفاق تقع في المياه الإقليمية للصحراء الغربية مقابل 3% فقط من المياه المغربية، مشيرا في السياق ذاته أن (الإتفاق) في شموليته يتعلق بالمياه الإقليمية للصحراء الغربية.
 
وقال المسؤول الصحراوي، أن جبهة البوليساريو قد قدمت أمام المحكمة مجموعة الحجج القوية التي تتماشى مع القرارات الماضية للمحكمة نفسها، مضيفا في هذا الصدد، بأن إقدام الإتحاد الأوروبي على توقيع الإتفاقيات الإقتصادية مع المغرب التي تشمل الصحراء الغربية، بما فيها إتفاق الصيد ترتبت عنه مجموعة من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الشعب الصحراوي وشجعت عمليات الإستيطان في الإقليم التي تعبر جريمة في القانون الدولي الإنسان.
 
وفيما يخص مجريات الجلسة، أشار المتحدث إلى أن فرنسا وإسبانيا لوحدهما من بين 27 بلدا عضو في الإتحاد الأوروبي، اللذين تقدما بمذكرات مكتوبة دعما لمجلس الإتحاد الأوروبي في هذه القضية إلى جانب الإحتلال المغرب الممثل من طرف مجموعة من النقابات، مشيرا في السياق ذاته أن الرباط وباقي الأطراف الأخرى الداعمة للمجلس أقروا خلال الجلستين وأمام الملأ أن الصحراء الغربية إقليم مختلف ومتمايز عن المغرب وبالتالي لا يتملك السيادة وبأن الشعب الصحراوي لديه حق غير قابل للتصرف في تقرير المصير والتصرف في موارده الطبيعية.
 
وأعرب السفير المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي في ختام المداولات، عن أمله في أن تتخذ المحكمة الأوروبية قرارا يدعم قراراتها التاريخية الماضية، ويصون بذلك القانون الدولي الأوروبي، ولكن أيضا يصون حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وسيادته على ثرواته الطبيعية.
 
وقد مثل المحامي جيل دوڤير، جبهة البوليساريو كطرف مدعي في هذه القضية ضد مجلس الإتحاد الأوروبي المدعى عليه، والمدعوم بحسب ما جاء على لسان هيئة الجلسة من طرف أربعة جهات وهي المملكة الإسبانية، الجمهورية الفرنسية والمفوضية الأوروبية وقوة الإحتلال -المملكة المغربية- عن طريق غرف الصيد البحري التابعة لها في طنجة، الدار البيضاء، أكادير والداخلة المحتلة. 
 
هذا ويشار إلى أن هيئة محكمة العدل الأوروبية، قد إفتتحت صباح اليوم جلستها الثانية العلنية بخصوص القضيتين المسجلتين تحت رقم (T-344/19) و (T-356/19) والمتعلقتين أساسا بالطعون التي أودعتها جبهة البوليساريو في 29 نوفمبر 2018 و 4 مارس 2019 ضد إتفاق الصيد البحري والبرتوكول الملحق بها الموقعين من قبل الإتحاد الأوروبي وقوة الإحتلال -المملكة المغربية-  اللذين يشملان تصدير الأسماك والصيد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة بصورة غير قانونية. 
 
نقلا عن موقع وكالة الأنباء الصحراوية