المخزن سرق الجزائر وبكى!

لا يكفّ النظام المغربي منذ نصف قرن عن ممارسة لعبة الصبيان في رسم الحدود مع دول الجوار على أوراق الأحلام، فهو مثل كل دول الاستعمار البائد لا يتعلم من دروس التاريخ ولا حقائق الجغرافيا، بل ربّما ازداد بلادة بالارتماء أكثر في حجر الكيان الصهيوني، وزاد غياب ملكه المريض عن شؤون البلاد والبلاط من ترهّل الدولة وظهورها في صورة مملكة مراهقين طائشين لا يقدّرون عواقب تصرفاتهم.

قد يعتبر مراقبون ترديد أسطوانة الحدود مع الجزائر من قبيل المُزاح الثقيل، باعتبارها مركز ثقل القارة الإفريقية والمناورات معها ستكون مختلفة جذريّا عن الحالة الصحراوية أو الموريتانية، لكنّ ما يقوم به المخازنة من تهريج مفهومٌ أيضا في سياق تنفيس الوضع الداخلي المنفجر على كل الجبهات ومحاولات صرف الأنظار عن أزمة خانقة عنوانها التطبيع والفقر والفساد والاستبداد.

ودون العودة إلى سرد المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المنذرة بورطة المخزن، فإنّ آخر الأنباء تورد موافقة صندوق النقد الدولي على تسوّل المغرب قرضًا بقيمة 5 مليارات دولار، بعدما طرح مجددا سندات دولارية في السوق الدولية بحثًا عن التمويلات الأجنبية، في وقتٍ لا يزال يترنّح تحت طائلة الديون الخارجيّة وخدمتها.

يحدث ذلك موازاة مع انتفاضة المجتمع المدني المغربي ضدّ استمرار الفساد المحمي بالإرادة السياسية العليا، ولا غرابة في ذلك طالما محمد السادس ضمن أغنى ملوك العالم بثروة تجاوزت 8 مليارات دولار، في حين ضاعف رئيس حكومته، عزيز أخنوش، ثروته خلال عام 2022 إلى حدود 2 مليار دولار، وفق مجلة “فوربس” العالمية.

هذا الوضع أدّى بقوات الأمن المخزنية إلى قمع الاحتجاجات المتواصلة منذ أشهر عبر مختلف أرجاء المملكة، حتى إنّ وزير حقوق الإنسان، المعتقل، محمد زيان، حذّر في رسالة مسرّبة للصحافة من أن نظام بلاده “بات اليوم يشكل خطرا على استقرار دول الجوار”.

بل إنّ رقعة الغضب ضد المخزن امتدَّت إلى أوروبا بقرار جمعيات حقوقية مغربية في فرنسا، تنظيم تجمع شعبي يوم 17 مارس بالعاصمة باريس، تضامنا مع أهاليهم المقهورين في الداخل.

وعلى الصعيد الدبلوماسي المتأزّم مع أوروبا، يستعدُّ المخزن لمواجهة مصيره قضائيا في ظلّ تحضير البرلمان الأوروبي لتقديم دعوى مدنية والتأسيس كطرف مدني في فضائح الفساد التي هزَّت أركانه، للمطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بسمعته العالمية.