المجلس الوطني الصحراوي “موقف الحكومة الإسبانية لن يغير من رسوخ الحقوق الثابتة للشعب الصحراوي”

الشهيد الحافظ ، 21 مارس 2022 (جريدة الصحراء الحرة) – في بيان له، عبر المجلس الوطني الصحراوي عن إستنكاره الشديد للقرار المفاجئ للحكومة الإسبانية، الذي عبر عنه رئيس الحكومة بيدرو سانتشيز في رسالة إلى ملك دولة الإحتلال المغربي .

المجلس، جدد فيه التأكيد على أن هذا الموقف لن يغير في حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير والاستقلال واقامة دولته المستقلة .

نص البيان :

الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

المجلس الوطني الصحراوي

بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

استقبل المجلس الوطني الصحراوي الإنقلاب المفاجئ في موقف الحكومة الإسبانية المعبر عنه من طرف رئيسها  بيدرو سانشيز، بكثير من الإمتعاض لما تضمنه من خرق للقانون الدولي وتراجع عن الموقف التقليدي الذي حافظت عليه الحكومات الإسبانية المتعاقبة والمبني على أساس الشرعية الدولية، إحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير إنطلاقا من المسؤولية التاريخية والقانونية لإسبانيا بإعتبارها القوة المديرة قانونا للصحراء الغربية. تلك المسؤولية ترتب عنها إنسحابها من مستعمرتها السابقة، دون إستكمال تصفية الإستعمار منها وتنظيم إستفتاء تقرير المصير سنة 1975، كما تعهدت إسبانيا حينها وكما أقرت ذلك الأمم المتحدة منذ منتصف ستينات القرن الماضي.

الإنسحاب الفوضوي وتقسيم الإقليم من وراء ظهر شعبه وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو قاد إلى مأساة الشعب الصحراوي المتواصلة لأكثر من ٤٧ سنة، وزج بالمنطقة وشعوبها في اتون عدم الإستقرار، وآخرها عودة الحرب من جديد وحالة التوتر غير المسبوقة في المنطقة بسبب غطرسة الرباط وتشجيعها على التمرد على الشرعية الدولية من قبل قوى دولية على رأسها اسبانيا.

هذا الموقف المتهور للحكومة الاسبانية، لا يشكل طعنة جديدة في ظهر الشعب الصحراوي فحسب، بل في ظهر الإجماع الشعبي والسياسي داخل القوى السياسية الاسبانية، بما فيها، جزء من الائتلاف الحاكم، والذي ظل يتمسك بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير باعتباره السبيل الوحيد لتسوية النزاع وتسديد دين اسبانيا التاريخي تجاه الشعب الصحراوي.

إن المجلس الوطني وهو يدين بأشد العبارات هذه الخيانة الجديدة، والتي لا تعدو ان تكون سوى اعادة انتاج بلبوس جديد لاتفاقيات مدريد اللاشرعية،  يطالب  الحكومة الاسبانية بما يلي :

1ـ التصحيح الفوري لهذا الموقف المتضمن لخطأ فادح في التقدير تجاه الشعب الصحراوي، و حلفائه وأصدقائه في اسبانيا وخارجها وتجاه القانون الدولي وأهمية الامتثال له، وعدم الدفع تجاه فرض الامر  الواقع والرهان على قوة احتلال عسكري على حساب حق شعب متأصل، تقره جميع المنظمات والمحاكم الدولية.

2ـ الدول المسؤولة، والتي تطمح لتعزيز موقعها وتحالفاتها، لا يمكن ان تقوم بذلك، من خلال ادارة ظهرها لمسؤولياتها، وانما بتحملها كاملة وعدم اختزال منطقة كبرى وحساسة عند أبواب أوروبا، في بلد واحد يقوده نظام هو سبب كل الازمات، ويتبنى سياسات توسعية وأخرى لضرب استقرار دول الجوار، باتت تفتح المنطقة على المجهول.

3 ـ الشعب الصحراوي ماض في مسيرته الكفاحية، وهذا الموقف، على خطورته، لن يغير في حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير والاستقلال واقامة دولته المستقلة. من ناحية اخرى فان اسبانيا لا يمكن لها، بأي حال من الاحوال، التنصل من مسؤولياتها وواجباتها تجاه الشعب الصحراوي ومستقبل تصفية الاستعمار من الاقليم.

وفي الاخير، يغتنم المجلس الوطني الصحراوي الفرصة ليشيد بالهبة التضامنية للجالية الوطنية بالخارج وحركة التضامن والشعوب الاسبانية ويدعوها الى التعبئة الشاملة من اجل تصحيح هذا الخطأ الفادح واسقاط هذا الموقف المخجل والمخزي. (جريدة الصحراء الحرة)01/11