إنهاء الإحتلال من الصحراء الغربية يتطلب منا تكثيف الجهود لمساعدة المجتمع الدولي في بناء إرادة سياسية لهذا الهدف (ناشطة دولية)

أعربت الناشطة الدولية في مجال البيئة وحقوق الإنسان، كاثرين كونستنتينيديس عن إمتعاضها الشديد للصمت المطبق تجاه معاناة الشعب الصحراوي الذي أظهر إلتزامه بالسلام وأماله في أن يعمل المنتظم الدولي على إحقاق حقوقه الأساسية والعادلة، وهو الشيء الذي لا تتطلب سوى الإرادة السياسية بدلا من سياسة الهروب إلى الأمام واللامبالاة التي ظل العالم ينتهجها تجاه 45 عاما من النضال ومعاناة اللاجئين.

 

 

السيدة كونستنتينيديس وفي مقال للرأي مشترك مع الصحفي الناميبي فيتالو أنكولا، المختص في الشؤون الإجتماعية والسياسية، تناولته جرائد ناميبية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، بعنوان (اللاجئون المنسيون في إفريقيا) سلط الضوء القضية الصحراوية كأحد النزاعات التي طال أمدها ومعه معاناة اللاجئين الصحراويين ليس فقط بسبب ظروف اللجوء الصعبة، وإنما نسيانهم وتجاهل العالم لمستقبلهم وحقهم في الحرية والإستقلال.

 

 

كما أشار المقال أيضا إلى تقرير منظمة غوث اللاجئين في مارس 2018، حول حوالي 173.600 من اللاجئين الصحراويين الذين نزحوا إلى مخيمات جنوب غرب الجزائر نتيجة الغزو المغربي ونظام ولد الدداه الموريتاني للبلاد خريف عام 1975، يعيشون في خمس مخيمات بالإعتماد على المساعدات الإنسانية، تشرف منظمة الهلال الأحمر الصحراوي التي تأسست في 26 نوفمبر 1975 على توزيعها ثم إعداد تقارير مفصلة حول أوضاعهم في ظل ظروف المناخ الصعبة، التي تسببت وفق آخر التقارير في سوء التغذية لـ25٪ من الأطفال أقل من 5 سنوات وفقر الدم أو نقص الحديد لـ53٪ أخرين.

 

 

وبالإضافة إلى أزمة المواد الغذائية منذ خفض المساعدات المقدمة إلى اللاجئين الصحراويين التي تمثل أزمة عالمية تحتاج إلى المعالجة على المستوى القاري والدولي، تطرقت السيدة كاثرين كونستنتينيديس التي سبق لها زيارة المخيمات عدة مرات، إلى ضعف البنية التحتية ونقص الأدوية والمعدات الطبية الكافية لمواجهة التحديات التي يواجهها العاملون في المجال الطبي في إدارة المراكز الصحية داخل المخيمات أين يعيش اللاجئون بشكل "مؤقت" منذ عام 1975.

 

 

هذا وقد خلص المقال إلى أن السبب وراء هذه المعاناة التي طال أمدها دون ظهور لأدنى أفق لحل النزاع، راجع إلى رفض الإحتلال المغربي الإعتراف بحق الشعب الصحراوي في الحرية والإستقلال، وفشل الأمم المتحدة في تنفيذ المهمة التي وكلت لبعثتها (مينورسو) بإجراء إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، كما حددها قرار مجلس الأمن 690 بتاريخ 29 أبريل 1991 بعد توقيع إتفاق السلام ووقف إطلاق النار بين جبهة البوليساريو والإحتلال المغربي، ما يدعونا  كأفارقة بالدرجة الأولى ودعاة السلام والحرية وحقوق الإنسان  الى عمل مدروس لضمان الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية أخر مستعمرة في إفريقيا.